أعلنت الحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف معارضة مشترك، اليوم الاثنين تنظيم “مسيرة ضد تضخم” ضد الحكومة التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية في إسلام أباد في 23 مارس / آذار من العام المقبل.
“سننظم مسيرة ضد التضخم في إسلام أباد”. قال رئيس جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن أثناء إطلاع وسائل الإعلام على القرارات المتخذة خلال إجتماع الحركة الديمقراطية الباكستانية الذي عقد في إسلام أباد في وقتٍ سابق اليوم، إن المواطنين من جميع أنحاء البلاد سيشاركون في الإحتجاج المناهض للحكومة.
وحضر الإجتماع عدد من قادة المعارضة، بمن فيهم رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شهباز شريف، وزعيم البشتون محمود خان أشاكزاي، وزعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شهيد خاقان عباسي، بينما انضم رئيس الوزراء السابق نواز شريف وإسحاق دار إلى الجلسة عبر رابط فيديو من لندن.
عندما سُئل عن سبب اختيار تحالف المعارضة يوم 23 مارس / آذار لتنظيم الإحتجاج، وهو يوم يُعرف بإسم “يوم باكستان” ويتم الإحتفال به سنويًا لإحياء ذكرى قرار لاهور لعام 1940 الذي أدى في النهاية إلى إنشاء باكستان، قال فضل الرحمن، أن المظاهرة المناهضة للحكومة أيضا قضية مهمة للبلاد.
وأشار إلى أن هذه “قضية مصلحة وطنية وهذا الوطن ملك للجميع”.
ومع ذلك، رفض الكشف عن عدد الأيام التي ستستمر فيها الإحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الفيدرالية.
وقال أن اللجان الإقليمية للأحزاب المكونة لحزب الحركة الديمقراطية الشعبية ستضع استراتيجية لجلب المؤيدين والعاملين في الحزب إلى العاصمة الفيدرالية.
وأكدّ فضل الرحمن أن مسألة الإستقالة الجماعية من المجالس التشريعية نوقشت أيضًا خلال الإجتماع. وأضاف “سنستخدم خيار الإستقالة في الوقت المناسب”.
ذكرت مصادر صحيفة أن الأحزاب الرئيسية في تحالف المعارضة لا تزال تبدو منقسمة بشأن خيار تقديم إستقالة جماعية.
كما أشار فضل الرحمن أن قادة الحركة الديمقراطية الشعبية أدانوا أيضًا القتل الوحشي للمواطن السريلانكي بريانثا دياواداناج في سيالكوت يوم الجمعة الماضي وحثوا الحكومة على اتخاذ خطوات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
