أعلنت هيئة تمثيلية للمعلمين أن جميع المؤسسات التعليمية التي تديرها الحكومة ستظل مغلقة لفترة غير محددة تبدأ من يوم الثلاثاء إحتجاجًا على خطوة الحكومة بوضع مديرية التعليم الفيدرالية (FDE) تحت السيطرة الإدارية لإقليم العاصمة إسلام أباد.
جاءت هذه الخطوة بعد إصدار مرسوم جديد بشأن التعديل في قانون الحكومة المحلية لإقليم العاصمة إسلام أباد لعام 2015. وبموجب المرسوم الجديد، سيتم أيضًا تعيين مدير عام مديرية التعليم الفيدرالية بالتشاور مع عمدة إسلام أباد.
تعتني مديرية التعليم الفيدرالية، وهي إدارة ملحقة بوزارة التعليم والتدريب المهني، بـ 424 مؤسسة تعليمية بما في ذلك المدارس والكليات في منطقة العاصمة إسلام أباد (ICT). يتراوح التعليم في هذه المؤسسات من مرحلة ما قبل المدرسة إلى مستوى الماجستير في كل من المناطق الريفية والحضرية في مناطق العاصمة.
أعلنت لجنة العمل المشترك للحكومة الإتحادية اليوم أن المعلمين والموظفين سوف ينظمون إحتجاجات في مؤسساتهم ضد خطوة الحكومة. وقال رئيس اللجنة فضل مولى، خلال حديثه لوسائل الإعلام، إنه لن يتم إجراء أي نشاط أكاديمي في أي مؤسسة تعليمية حكومية إعتبارًا من يوم الثلاثاء، وسيتم الإلتزام بمقاطعة كاملة للفصول. مضيفًا أن الحكومة وضعت جميع المؤسسات التعليمية تحت سلطة رئيس البلدية من خلال المرسوم، معربًا عن تخوفه من تغيير وضع الموظفين أيضًا حيث قد يتم الآن خصخصة المؤسسات.
وانتقد مولى هذه الخطوة، وأكد أنها ستضر بشدة بنظام التعليم في العاصمة، قائلًا إنها تزيد من مخاطر التدخل السياسي في شؤون المؤسسات التعليمية.
كما أعلنت اللجنة عن عقد اجتماع حاشد من نادي الصحافة في إسلام أباد إلى مبنى البرلمان، وتعهدت بالإعتصام حتى يتم التراجع عن الخطوة من قبل الإدارة.
من ناحية أخرى أعرب المعلمون والموظفون عن مخاوفهم بشأن القانون الجديد، قائلين إن وضع إدارة التعليم تحت إشراف الحكومة المحلية سيزيد من مشاكلها.
وقال رئيس نقابة المعلمين في الحكومة الفيدرالية مالك أمير خان إن التعليم ليس قضية إدارية بل قضية وطنية. وطالب بمراجعة القرار وإعادة إدارة التعليم الفيدرالي إلى الرقابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم.
في نفس السياق، أوضح ممثلو المعلمين إنه بعد فصل مديرية التعليم الفيدرالية عن وزارة التعليم، ستلاحظ صعوبة إدارية في تحقيق أهداف أخرى بما في ذلك استكمال المشاريع الممولة من قبل الوكالات المانحة الدولية.
وقال “أعضاء هيئة التدريس والموظفين” إن هذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى خفض مستوى التعليم ولكن أيضًا زيادة التدخل السياسي في قطاع التعليم.
كما صرح مالك أمير خان أن قطاع التعليم لا ينبغي أن يكون مختبرًا تجريبيّا. وقال إن هذه الخطوة ستدمر قطاع التعليم.
