مريم نواز: “ساقيب نزار” متورط في التأثير على القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف

قالت نائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز (PML-N)، مريم نواز، اليوم الأربعاء، أن “المقطع الصوتي المسرب” لرئيس المحكمة العليا السابق ساقيب نزار كان دليلاً على تورط قاضٍ سابق في التأثير على القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

في مؤتمر صحفي في إسلام أباد، قالت مريم نواز أن نزار قتل العدالة وأن هذا الصوت المزعوم للقاضي الأعلى يثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك.

وقالت مريم أن رئيس المحكمة العليا السابق سيحاسب على أفعاله. وتساءلت: “بناءً على أوامر من، كان على رئيس المحكمة العليا في باكستان أن يرتكب عملاً غير قانوني”، مضيفةً أنه سيتعين عليه الرد أمام الأمة.

وقالت أن القضاء يجب ألا يتحمل عبء خطايا ساقيب نزار وأن ينأى بنفسه عن الحلقة برمتها. وقالت مريم أن القضاء لا يزال بإمكانه تحقيق العدالة لرئيس الوزراء السابق نواز وتخليص نفسه.

وأضافت: “إننا نمنحهم هذه الفرصة”.

وقال زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز أن قاضي المحكمة العليا السابق في إسلام أباد شوكت عزيز صديقي كان الشاهد الأول الذي تحدث ضد العقوبة المفروضة على نواز. وزعمت مريم أن القاضي، الذي أقيل بعد اتهامات ضد وكالات التجسس، زعم أن رئيس جهاز المخابرات الرئيسي زار منزله وطلب منه الحكم على نواز.

وقالت أن قاضي المساءلة أرشد مالك طُرد أيضًا لأنه قال الحقيقة، مضيفةً أن رئيس وكالة التجسس لم ينف قط مزاعم القاضي صديقي.

وقالت مريم أن أكثر من 400 باكستاني وردت أسماؤهم في تسريبات أوراق “بنما” لكن لم يعاقب أحد باستثناء نواز شريف.

في وقتٍ سابق اليوم، قالت مريم أنها ستلقي كلمة في مؤتمر صحفي في تشاك شاهزاد حيث ستتحدث عن التسريب الصوتي المزعوم لنيسار.

وطبقًا للتقارير، فإن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز وأحزاب معارضة أخرى طالبوا بتدقيق قضائي للشريط “للتأكد من الحقائق”.

في حديثها إلى وسائل الإعلام بمناسبة ظهورها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، قالت مريم أن الحكومة الفيدرالية هي “الجاني الحقيقي” في حين أن مكتب المحاسبة الوطني (NAB) يستخدم كأداة من قبل الحكومة.

وأضافت أن هيئة الرقابة المالية ليس لديها دليل ضدها.

قالت: “إن مكتب المحاسبة الوطني يواجه الإحراج عندما يُسأل [عن الأدلة]”. “القضايا مرفوعة من قبل أشخاص في الحكومة”. وأضافت: “إن مكتب المحاسبة الوطني ليس لديه إجابة لتقديمها … عندما لا يكون هناك رد من مكتب المحاسبة، يتعين على الحكومة التدخل”.