رفعت شركة تجارية واستثمارية مقرها الإمارات العربية المتحدة دعوى تعويضات تقارب 74 مليار روبية ضد البنك المركزي الباكستاني (SBP) وبنك خاص بزعم تجميد حساباته المصرفية بشكل غير قانوني قبل تسع سنوات.
رفعت شركة Energy Global International FZE دعوى تعويض ضد البنك المركزي بسبب إجراء “غير قانوني” بتجميد الحسابات المصرفية وتحويل حساب العملة الأجنبية بشكل غير قانوني إلى حساب روبية في ديسمبر 2012.
كما تم جعل بنك تجاري خاص طرفًا في الدعوى المرفوعة في محكمة السند العليا (SHC)، بسبب عدم الإفراج عن الأموال، وفقًا لطلب المحكمة.
استدعت محكمة السند العليا ممثلين عن بنك الدولة الباكستاني و والبنك الإسلامي للمثول أمام المسجل الإضافي للمحكمة في 15 فبراير من العام المقبل للرد على مطالبة التعويض، كما أظهرت وثائق المحكمة.
تم تشغيل الحسابات من قبل بنك KASB المنحل، ولكن بعد اندماجه مع البنك الإسلامي في مايو 2015، تم تحويل جميع أصوله ومطلوباته وحساباته إلى البنك الإسلامي.
تأسست شركة Energy Global بموجب قوانين الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لكن مستثمريها من أصل إيراني.
في ديسمبر 2012، جمد البنك المركزي حسابات الشركة – قبل ستة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركة وعلى الرغم من حقيقة أن القوانين الباكستانية لا تقبل العقوبات الأمريكية.
وجاء في الدعوى القضائية أن “إجراء البنك المركزي كان مخالفًا لمعاهدة الإستثمار الثنائي والتعاميم الصادرة لتوفير الحماية للمستثمرين الأجانب”. لم يتم إخطار الشركة مطلقًا قبل تجميد الحسابات المصرفية.
طلبت شركة Energy Global من المحكمة أن تعلن أن تصرف البنك المركزي بتجميد حساباته المصرفية وتحويلها إلى حسابات بالروبية غير قانوني. كما ناشدت بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية والإفراج عن الرصيد المحتجز.
وكانت الشركة قد فتحت حسابًا مصرفيًا للعمل بعملات اليورو والين الياباني.
ومع ذلك ، اتخذ البنك المركزي الإجراء على أساس خطاب من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في الولايات المتحدة. ويرى مقدم الالتماس أنه لم تكن الشركة تتعامل بالعملة الأمريكية ولم تكن تواجه أي نوع من العقوبات من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة في وقت الإجراء المعاكس.
في وقت تجميد الحسابات، كان KASB Bank قد احتسب الرصيد عند 19.6 مليار روبية بالأسعار السائدة لليورو والين.
وقدرت الشركة أرباحًا بقيمة 33.4 مليار روبية من أموالها البالغة 19.6 مليار روبية خلال السنوات الخمس الماضية. كما طالبت بتعويض قدره 10.8 مليار روبية على حساب خسارة فرصة ممارسة الأعمال التجارية على مدى السنوات التسع الماضية.
تمت المطالبة بمبلغ آخر قدره 1.2 مليار روبية على حساب الأضرار الناجمة عن تجميد الأموال في تركيا بسبب المعاملات غير المكتملة من البنك الباكستاني مع أحد البنوك التركية.
وقد أدى ذلك إلى وصول إجمالي الخسائر والأضرار إلى 52.9 مليار روبية.
وطالبت الشركة بتعويض بقيمة 21 مليار روبية أخرى، وبذلك يصل إجمالي المطالبة إلى 73.7 مليار روبية، وفقًا لإيداع المحكمة.
“كان يجب أن يتم التجميد فقط في حالة انتهاك أي قانون من قبل المدعي (الشركة). تم فتح الحساب وتشغيله بشكل قانوني وكانت جميع المعاملات من خلال المعاملات المصرفية المناسبة، على حد علم المدعى عليه (البنك المركزي) الذي لم يعترض أبدًا “، قالت الشركة.
كما تواصل المستثمرون الإيرانيون في الشركة الإماراتية مع البنك الإسلامي من خلال السفارة الإيرانية في باكستان، لكن البنك لم يقدم بيانًا كاملاً بالحساب للشركة.
وكتبت شركة Energy Global إلى محافظ البنك المركزي في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي ومرة أخرى في كانون الثاني / يناير من هذا العام، تحثه على التدخل للسماح للشركة باستخدام أموالها وتحويل الأرباح المحققة من الأموال منذ مايو 2015 إلى حسابها المصرفي. وترى الشركة أيضًا أنها محمية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية التي وقعتها باكستان مع الإمارات العربية المتحدة وإيران ولا يمكن اتخاذ أي إجراء سلبي ضدها.
