المشاريع المشتركة بين باكستان والصين تواجه بعض الصعوبات العملية
قال وانغ زيهاي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة، أن العدد المتزايد من المشاريع المشتركة بين باكستان والصين في إطار الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) يواجه بعض الصعوبات العملية.
في خطاب على الإنترنت أمام اللجنة التنفيذية للجنة المركزية للتعاون الإقتصادي والتجاري يوم الخميس، دعا إلى حل سريع للقضايا وإزالة العوائق.
واعترف بأن الحكومة الباكستانية مدركة تمامًا للقضايا وقد أدى ذلك إلى إنشاء محاكم بديلة لتسوية المنازعات في البلاد.
أنشأت الغرفة المشتركة منصة على الإنترنت لتقديم المساعدة في حل مشاكل وقضايا الشركات الصينية المتعلقة بالسياسات واللوائح المحلية.
وأشاد بمبادرة الغرفة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب في شراكات تجارية مع رواد أعمال باكستانيين.
وأعرب عن اعتقاده بأن الجهود التعاونية للحكومة الباكستانية و غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة ستساعد في استقرار الإستثمار الصيني في باكستان. وفي هذا الصدد، أعرب عن أمله في أن تكون بوابة المعلومات الإلكترونية الخاصة بـغرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة مفيدة لكل من المستثمرين المحليين والصينيين.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة إحسان تشودري للمشاركين أن مصلحة المستثمرين المشاركين في المشاريع المشتركة في إطار الممر ستتم حمايته.
وقال شودري: “”جنبًا إلى جنب مع غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة، سيستمر المركز في لعب دور استباقي في التغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الشركات الأجنبية”.
وقال صلاح الدين حنيف، الأمين العام للمجلس، أن المنصة الإلكترونية عرضت معلومات عن المحاكم التجارية والتعاون الزراعي والصناعي بين البلدين، بهدف تعزيز الشراكات في إطار الممر.
وذكر أنه في السنوات الأخيرة، أنشأت عدة ولايات وبلديات محاكم تجارية جديدة، كان يُنظر إليها على أنها لبنات بناء للتنمية الإقتصادية والتجارة العالمية.
وأضاف: “تحرص غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الصينية المشتركة على المساعدة في إنشاء المزيد من المحاكم التجارية في باكستان بما في ذلك تلك المصممة أساسًا للنزاعات المحلية”.