أقر مجلس الشيوخ اليوم الجمعة أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك قانون حماية الصحفيين والإعلاميين لعام 2021 ومشروع قانون تعديل المساءلة الوطنية 2021، وسط إحتجاجات من مقاعد المعارضة.
يأتي هذا التطور بعد أن تمكنت الحكومة من الحصول على رقم قياسي بلغ 33 مشروع قانون، بما في ذلك مشروع القانون المثير للجدل بشأن آلات التصويت الإلكترونية (EVMs) والتصويت للباكستانيين في الخارج، من الجلسة المشتركة للبرلمان يوم الأربعاء على الرغم من مواجهة مقاومة من المعارضة.
وفقًا لراديو باكستان، تم أيضًا تمرير مشروع قانون لجنة التعليم العالي (المعدل) 2021 ولجنة التعليم العالي (التعديل الثاني) لمشروع القانون 2021 خلال جلسة اليوم، حيث رفعت المعارضة المشتركة شعارات ضد حكومة حركة الإنصاف الباكستانية.
قدمت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة شيرين مزاري مشروع قانون حماية وسائل الإعلام بينما قدم وزير القانون الدكتور فاروق نسيم مشروع قانون تعديل المساءلة الوطنية من خلال أجندة تكميلية.
وطالبت المعارضة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني بإحالة مشروع قانون حماية وسائل الإعلام، الذي يهدف إلى حماية الصحفيين والإعلاميين، إلى اللجنة الدائمة المعنية بالفحص.
لكن مزاري أشار إلى أن صياغة مشروع القانون استغرق عامًا، قائلًا أن التصويت للموافقة عليه ينبغي إجراؤه لتجنب أي مزيد من التأخير.
تمت الموافقة على مشروعي القانونين من قبل الأغلبية، بينما صوتت مجموعة من ستة أعضاء بقيادة السناتور ديلوار خان لصالح الحكومة.
وأثارت المعارضة غضبها على الإجراءات وأحاطت بمنصة المتحدث ورددوا شعارات ومزقوا نسخًا من جدول الأعمال. تم تأجيل الجلسة في وقتٍ لاحق.
انتقدت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الباكستاني شيري رحمن عبر تويتر الحكومة لعدم رغبتها في الإستماع إلى المعارضة.
وقالت: “ما تبقى من البرلمان في مجلس الشيوخ تم تدميره اليوم عندما قدمت الحكومة أجندة تكميلية في الساعة 12.35 ظهرًا دون وضع مشاريع قوانين واستدعت الأعضاء فقط لإفشال مشروع قانون تعديل المساءلة الوطنية. من الآن فصاعدًا لن يعمل مجلس الشيوخ أيضًا”.
وفقًا لها، تم إبلاغ مكتب زعيم المعارضة بأن جميع مشاريع القوانين ستحال إلى اللجان الدائمة المعنية ولكن لم يتم إرسالها.
بالحديث عن مشروع قانون تعديل المساءلة الوطنية، قالت أنه تم تقديمه بعد أن غادر الأعضاء لأداء صلاة الجمعة.
كما أضافت: “لأن الأصدقاء في وسائل الإعلام يسألون: لم نعارض مشروع قانون حماية الصحفيين ولكننا نطالب بتقديمه إلى لجنة دائمة، مثل ما أردناه لجميع مشاريع القوانين بعد إصدار الأجندة التكميلية عندما غادر الأعضاء لأداء صلاة الجمعة”.
