قال رئيس مجلس الأمة، أسد قيصر، أن الحكومة تخطط لعقد جلسة مشتركة للبرلمان الأسبوع المقبل بحلول 20 نوفمبر، وتنتظر ردًا إيجابيًا من أحزاب المعارضة.
وقال المتحدث أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الخميس: “سيتم تقديم إجمالي 28 مشروع قانون للموافقة عليها [أثناء الجلسة]”.
وقال قيصر أنه على إتصال بالعديد من قادة المعارضة وأعرب عن أمله في أن يردوا بشكل إيجابي.
وقال: “بصفتي رئيسًا للجمعية الوطنية، أسعى جاهدًا لتمرير تشريع يمكن أن يتفق عليه الجميع”، مضيفًا أنه سيتم الدعوة لعقد إجتماع بمجرد ورود أي رد من المعارضة.
وأضاف: “أنا على إتصال مع (رئيس الوزراء السابق) رجاء برفيز أشرف وسيد نافيد قمر وسردار اياز صادق”.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية الدكتور بابار أوان أن رئيس مجلس الأمة على إتصال بأحزاب المعارضة لعقد جلسة مشتركة للبرلمان.
وقال أوان: “نحن مستعدون للتشاور مع المعارضة مرة أخرى لأنهم لا يدعمون الحكومة في التشريع”، مضيفًا أن الجلسة المشتركة تأجلت لأيام قليلة وليس شهور.
وأضاف أوان أن الباكستانيين المغتربين يريدون حق التصويت والتشريع الخاص بآلات التصويت الإلكترونية.
وقال المستشار: “الحكومة جادة بشأن الإصلاحات الإنتخابية”، مضيفًا أن الحكومة تريد “التشريع للبلد، وليس الحزب الحاكم (حركة الإنصاف)”.
وقال أنه لا ينبغي عرقلة التشريع والإصلاح الإنتخابي لأنهما يهدفان إلى الحد من التزوير وضمان إنتخابات شفافة.
وأضاف المستشار في الشؤون البرلمانية أن التشريع الخاص بحماية حقوق المرأة هو جدول أعمال وطني.
“أبواب الحكومة مفتوحة دائمًا للتشاور بشأن التشريعات، ليس لدى حركة الإنصاف الباكستانية ولا لحلفائها أجندة تشريعية سرية”.
