قالت بعض المصادر أن عدد من المفاوضين الباكستانيين قادوا الحكومة إلى الإعتقاد بأن قبول مشروع مثير للجدل لمشروع قانون تعديل بنك الدولة الباكستاني (SBP) سيؤدي إلى إحياء برنامج صندوق النقد الدولي المتعثر.
كما أضافت أن وزير المالية آنذاك تم منعه أيضًا من تسليط الضوء على البنود المقترحة أمام مجلس الوزراء الفيدرالي وقت الموافقة على مشروع القانون في مارس 2021.
تأتي هذه الإكتشافات وسط إفصاح المستشار المالي شوكت تارين عن الحاجة إلى تعديلات دستورية قبل موافقة البرلمان على تعديل قانون SBP 2021 بصيغته الحالية. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في مارس 2021 للتأهل لشريحة 500 مليون دولار.
قال أحد اللاعبين الرئيسيين المشاركين في المفاوضات في ذلك الوقت: “حتى في مارس، علمنا أن بعض الصلاحيات والحماية المطلوبة بموجب مشروع قانون تعديل SBP كانت تتعارض مع النص الدستوري”.
وقالت المصادر أن وزارة المالية كانت تخطط لإلغاء هذه البنود وقت موافقة البرلمان على مشروع القانون. لكن الحكومة الآن تواجه وضعًا آخر حيث تتعرض لضغوط لتمرير مشروع القانون دون إحداث أي تغيير.
وأضافت المصادر: “في مارس لم يكن لدينا خيار بعد أن قال أحد المفاوضين الباكستانيين أن وزارة المالية ستقبل المسودة المقترحة وإلا فلن يتم إحياء البرنامج”.
وكشفت المصادر أنه في اليوم الذي عقد فيه إجتماع مجلس الوزراء، منع وزير المالية آنذاك من تقديم عرض أمام مجلس الوزراء.
وقالت المصادر أن كل شيء تم تنسيقه بشكل جيد بما في ذلك الحصول على تنازل عن شرط السعي أولاً للحصول على موافقة لجنة مجلس الوزراء للقضايا التشريعية (CCLC) على مشروع قانون SBP ثم تقديمه إلى مجلس الوزراء الفيدرالي.
لا يمكن رفع أي ملخص تشريعي متعلق بالأعمال إلى مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه من قبل لجنة القانون المدني الدولي، التي يرأسها وزير القانون المحامي فاروق نسيم. أظهر ملخص مجلس الوزراء أن وزارة المالية حصلت على تنازل عن موافقة CCLC من خلال الإدعاء بعدم إمكانية عقد اجتماع CCLC في الأيام الـ 14 المقبلة.
