ابقت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الخميس على باكستان في قائمتها الرمادية على الرغم من أن البلاد “استوفت جميع النقاط الـ 27” التي اقترحتها الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال.
وقال رئيس مجموعة العمل المالي الدكتور ماركوس بليير أثناء مخاطبته وسائل الإعلام عقب الإجتماع أن باكستان لا تزال تحت المراقبة المتزايدة، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية لديها خطتي عمل متزامنتين مع ما مجموعه 34 بند عمل.
جاء القرار عقب الإجتماع الإفتراضي للجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الذي حضره مندوبون يمثلون 205 أعضاء من الشبكة العالمية والمنظمات المراقبة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومجموعة إيغمونت لوحدات الإستخبارات المالية.
تم وضع باكستان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي اعتبارًا من يونيو – حزيران 2018 وطُلب منها تنفيذ خطة عمل من 27 نقطة للخروج من القائمة الرمادية.
في يونيو – حزيران من هذا العام، ابقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على باكستان على قائمتها الرمادية على الرغم من استيفاء البلاد 26 من الشروط الـ 27 وسلمتها خطة عمل جديدة من ست نقاط، مما جعل إسلام أباد عرضة لتكتيكات الضغط العالمي.
ومع ذلك، أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى أن باكستان أكملت جميع البنود الـ 27 الواردة في خطة العمل باستثناء عنصر واحد وقررت إبقاءها تحت “المراقبة المتزايدة”.
قالت مصادر بوزارة المالية، أمس الأربعاء، أن باكستان نفذت جميع النقاط الـ 27 التي اقترحتها مجموعة العمل المالي، وبعد ذلك لم يعد هناك أي مبرر للرقابة الدولية ولمواصلة إبقاء البلاد في قائمتها الرمادية.
تم الإنتهاء من جدول أعمال باكستان يوم الأربعاء خلال اجتماع FATF المستمر الذي يستمر ثلاثة أيام في باريس. وأضافت المصادر أن الاجتماع استعرض التقدم الذي أحرزته باكستان في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت مصادر، في حديثها عن التقرير المرحلي، إن حوالي 150 شخصًا أدينوا في قضايا غسيل أموال، بينما تغلبت باكستان على قضية تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، لم تكن هناك أي حوادث إرهابية كبيرة في البلاد لبعض الوقت.
