ستعلن مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الخميس، نتائج جلستها العامة التي استمرت ثلاثة أيام، لتقرر ما إذا كانت باكستان ستبقى على قائمتها الرمادية أم لا.
كانت باكستان على قائمة المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي، والمعروفة أيضًا بالقائمة الرمادية، بسبب أوجه القصور في تمويل مكافحة الإرهاب وأنظمة مكافحة غسيل الأموال منذ يونيو 2018.
سيعقد الإجتماع الإفتراضي للجلسة العامة لمجموعة العمل المالي تحت رئاسة الدكتور ماركوس بليير اليوم، وسيشارك المندوبون الذين يمثلون 205 أعضاء في الشبكة العالمية والمنظمات المراقبة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية في الاجتماع.
وفقًا لموقع FATF على الإنترنت، “ستنتهي FATF من التقارير الرئيسية، بما في ذلك الإرشادات المنقحة حول الأصول الإفتراضية ومقدمي الخدمات الخاصة بهم ومناقشة الخطوات التي تعزز المعايير بشأن شفافية الملكية المستفيدة.
“سيناقش المندوبون أيضًا نتائج إستطلاع FATF لتحديد المجالات التي تسبب فيها قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتباينة أو تنفيذها تعارضًا مع المدفوعات عبر الحدود. وتقود FATF العمل في هذا الجانب من أولويات مجموعة العشرين لتحسين مدفوعات الحدود.
وذكر الموقع أن “مجموعة العمل المالي ستعمل على تحديث بياناتها لتحديد الإختصاصات ذات النواقص الإستراتيجية في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
