بعد عام من تشكيلها وفقدان اثنين من حلفائها على طول الطريق، أعلنت الحركة الديمقراطية الباكستانية (PDM) المعارضة يوم الاثنين أنها ستبدأ احتجاجًا على مستوى البلاد ضد حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة اعتبارًا من 20 أكتوبر.
بينما أعلنت أنها ستنظم احتجاجات وتجمعات ضد “التضخم الهائل”، من بين أمور أخرى، لمدة 15 يومًا تبدأ من 20 أكتوبر تليها مسيرة طويلة ضد الحكومة، رفضت قيادة الحركة الشعبية الديمقراطية الإصلاحات الإنتخابية المقترحة والتعديلات التي أجريت في قانون المساءلة الوطنية لعام 1999 في اجتماعه يوم الإثنين.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحركة الديمقراطية الشعبية إجراء إنتخابات الهيئات المحلية في ظل الحكومة الحالية، وطالبت بإجراء إنتخابات حرة وشفافة لمجالس المقاطعات والمجالس الوطنية على الفور. وقال رئيس الحركة الشعبية الديمقراطية مولانا فضل الرحمن: “مطلبنا إجراء انتخابات عامة. حتى يتم إجراء انتخابات شفافة في البلاد وظهور حكومات شرعية، لا يوجد مبرر لانتخابات الهيئات المحلية”.
وأعلن رئيس الحركة الشعبية الديمقراطية عن القرارات بعد إجتماع لقادة الحركة في العاصمة، وقد شارك رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وزعيم المعارضة في مجلس الأمة شهباز شريف، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز مريم نواز عبر رابط الفيديو.
وأوضح رئيس الحركة الشعبية الباكستانية أن أحزاب المعارضة لا تسعى جاهدة لإحداث أي تغيير داخل البرلمان، قائلاً أنه إذا كان عليها تبني هذا الخيار، كانت ستقبل موقف حزب الشعب الباكستاني (PPP) قبل أن تنفصل عن التحالف، “نريد إنتخابات جديدة”.
