استبعد وزير التخطيط والتنمية أسد عمر اليوم الاثنين، “راحة فورية” من ارتفاع أسعار السلع، قائلاً أن الأمر قد يستغرق خمسة أشهر على الأقل حتى تتجه “الزيادة غير الطبيعية” في الأسعار العالمية نحو الوضع الطبيعي.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تهدأ هذه الفترة قبل مارس 2022.
وقال عمر في مؤتمر صحفي في إسلام أباد: “نأمل أن يشعر الناس بالراحة قريبًا، لكن – وفقًا للخبراء – قد لا تظهر الإغاثة على الفور وقد نشهد تحسنًا فعليًا من مارس”.
وقال أن معظم الخبراء توقعوا انخفاضاً في أسعار السلع الأولية من مارس آذار، بينما شعر البعض أن خفض الأسعار قد يستغرق ما يصل إلى يونيو حتى يدخل حيز التنفيذ.
وأكد أن العالم يمر بحالة “استثنائية” من حيث أسعار السلع الأساسية، وأن أسعار السلع الأساسية لا تزال منخفضة في باكستان مقارنة ببقية دول العالم.
