الوزير أسد عمر: تعديل قوانين مكتب المحاسبة الوطني محاولة لتوجيهه إلى هدفه الفعلي

وصف الوزير الإتحادي أسد عمر اليوم الخميس، مرسوم تعديل قوانين مكتب المحاسبة الوطني (NAO) 2021 بأنه خطوة لأخذ مراقبة المساءلة نحو “هدفها الفعلي”.

صرّح عمر أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام في إسلام أباد: “تعديل قوانين مكتب المحاسبة الوطني هو محاولة لتوجيه المكتب إلى هدفه الفعلي”.

وأضاف أنه تم تشكيل المكتب على الرغم من وجود مؤسسات أخرى مثل وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، حيث كانت جميع المؤسسات الأخرى تابعة للحكومة.

وقال أيضاً: “كانت هناك حاجة لمؤسسة يمكنها الحفاظ على الرقابة والتوازن على من هم على رأس الشؤون وإتخاذ القرارات”.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات في المؤسسات ستستمر دون أي نهاية تلوح في الأفق، “لهذا السبب تقرر إعادة مكتب المحاسبة الوطني إلى هدفه؛ مؤسسة يمكن أن تراقب الحكومة والسياسيين.”