قال رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو اليوم الخميس، أن تمديد ولاية رئيس مكتب المحاسبة الوطني (NAB) لم يكن “غير قانوني” فحسب، بل تم “بنية خبيثة”.
وغرّد قائلاً: “تريد الحكومة المختارة الإستمرار في إيذاء المعارضة مع ضمان إستمرار حصانة رئيس الوزراء وعائلته وأعوانه من المساءلة، خاصة أوراق ما بعد باندورا”.
في اليوم السابق، منحت الحكومة الفيدرالية التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية بعض الإعفاءات لأصحاب المناصب العامة في قانون المساءلة الوطنية المعدل (NAO) 2021، الذي أصدره الرئيس عارف علوي.
ويعتقد مسؤول حكومي كبير أن القانون قد يستفيد منه قادة الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، أحسن إقبال ورئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، الذين يواجهون قضايا فساد.
ومع ذلك، أعرب أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز عن مخاوف جدية بشأن التعديلات الجديدة على قانون المساءلة الوطني، 1999. وشكك في تعيين قضاة متقاعدين في محاكم المساءلة. كما إعترض على التعديلات الخاصة بمقبولية الأدلة أثناء المحاكمة.
وفقًا للمرسوم، سيبقى القاضي المتقاعد جاويد إقبال في مقعده حتى تعيين رئيس جديد لمكتب المحاسبة الوطني. وذكر كذلك أنه يمكن أيضًا اختيار إقبال كمرشح لمنصب رئيس المكتب الجديد.
في وقت سابق يوم 27 سبتمبر، قال بيلاوال أن حزبه “سيعارض بقوة” “التمديد غير القانوني” لفترة رئاسة مكتب المحاسبة الوطني.
وأكد بيلاوال أن القانون ينص على أنه لا يجوز تمديد فترة الخدمة. وأضاف أنه حتى لو جرت محاولة تمديد لرئيس مكتب المحاسبة الوطني الحالي، فإن ذلك سيثبت موقف حزبه بأن مكتب المحاسبة الوطني هو “امتداد” لحكومة حركة الإنصاف الباكستانية “وغير محايد”.
