وسط إنتقادات من قبل أحزاب المعارضة، وقّع الرئيس الدكتور عارف علوي يوم الأربعاء مرسوماً يقلل بشكل حاد من إختصاص مكتب المحاسبة الوطني (NAB) ويمكّنه من إعادة تعيين رئيس (NAB) الحالي لولاية ثانية.
على عكس خطاب بعض الوزراء الفيدراليين الذين استبعدوا التشاور حول تعيين رئيس مكتب المحاسبة الوطني مع زعيم المعارضة شهباز شريف لأن الأخير يواجه مراجع فساد، فإن قانون المساءلة الوطنية المعدل الثاني 2021 قد زاد من دور المعارضة في تعيين رئيس مكتب المحاسبة الوطني.
ومن السمات البارزة الأخرى لهذا المرسوم إستبعاد مجلس الوزراء الإتحادي والإقليمي ومجتمع الأعمال والقرارات الجماعية للجان أو اللجان الفرعية، ومجلس المصالح المشتركة، والمجلس الإقتصادي الوطني، واللجنة المالية الوطنية، واللجنة التنفيذية للمجلس الإقتصادي الوطني، والتنمية المركزية، والفريق العامل للتنمية الإقليمية، والفريق العامل للتنمية الإدارية وبنك الدولة الباكستاني من نطاق مكتب المحاسبة الوطني.
ووفقًا للمرسوم : “سيتم التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالضرائب الفيدرالية أو الإقليمية أو المحلية، أو الضرائب الأخرى، بما في ذلك المبالغ المستردة، أو فقدان الخزانة المتعلقة بالضرائب وفقًا لقوانين الإيرادات المصرفية وسيتم تحويلها من محاكم المساءلة أمام المحاكم المختصة”.
علاوة على ذلك: “لا يمكن لـ NAB رفع دعوى ضد أي شخص أو كيان، أو معاملة فيما يتعلق به، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بصاحب منصب عام … ثغرات إجرائية في أي عمل أو مشروع أو مخطط عام أو حكومي، ما لم تكن كذلك تبين أن صاحب منصب عام أو أي شخص آخر قد تم منحه أو تلقى أي منفعة مالية أو مادية أخرى من هذا العمل العام أو الحكومي المحدد “.
وزاد المرسوم من دور المعارضة وعزز الرقابة البرلمانية حيث وفر منتدى للجنة برلمانية مؤلفة من 12 عضوا في حال ثبت عدم جدوى التشاور بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة.
وعزز من سلطة المدعي العام في NAB، مما مكنه من لعب دور حاسم في تقديم المشورة للرئيس لتقديم أو سحب أي إحالة من المحكمة.
كما سمح لمحكمة المساءلة بإطلاق سراح أي متهم بكفالة.
يسمح المرسوم بتعيين قضاة متقاعدين في المحاكم العليا كقضاة مساءلة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه يجوز أيضًا تعيين قاضي المقاطعة وقاضي الجلسات وقاضي المقاطعة وقاضي الجلسات الإضافي كقاضي محكمة المساءلة بموافقة رئيس المحكمة العليا المعنية.
عقد وزير القانون الإتحادي المحامي الدكتور فاروق نسيم ووزير الإعلام والإذاعة شودري فؤاد حسين مؤتمراً صحفياً في وقت سابق وأوضح أن القانون سيمكن مكتب المحاسبة الوطني من التركيز على قضايا الفساد الكبرى.
