قال وزير الخارجية شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة أن مشروع القانون الأخير الذي تم نقله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يسعى إلى “التحقيق” في دور باكستان في الوضع الحالي في أفغانستان كان “محاولة للتنازل عن المسؤولية”. وشدد على أن باكستان لديها أسباب كافية للدفاع عن المسار.
“باكستان ستحمي مصالحها وتدافع عن موقفها”. وقال قريشي في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية الدنمارك الزائر “جيبي كوفود”: “على الولايات المتحدة أن تفهم الدور الذي تلعبه باكستان في تسهيل عملية السلام”.
ورداً على سؤال حول مشروع القانون الأخير المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي والذي سعى إلى تقييم دور باكستان قبل وبعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان الأفغانية.
قال وزير الخارجية: “إن باكستان التي تتجه نحو الخطاب سيعني في الواقع التغاضي عن الحقائق على الأرض”.
وأضاف أن باكستان لن تتجاهل تداعيات مشروع القانون المقترح عليها، “نحن مدركون ويمكننا تفسير ذلك”.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يكن له تفاهم من الحزبين حوله، وقد قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين انتقدوا بعض السياسات الأمريكية وعارضوا أيضًا الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان.
“دعونا لا نفرط في الهوس بمشروع القانون، هناك جماعات ضغط في الولايات المتحدة وجيراننا في المنطقة يرغبون في اللعب بها”.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية قريشي أن العلاقات بين باكستان والدنمارك تسير على “مسار تصاعدي”. وقال أن حكومة الدنمارك وافقت على مساعدة باكستان في قطاع الطاقة المتجددة من خلال إضافة إسلام أباد إلى “مبادرة انتقال الطاقة”.
وأضاف أن باكستان أبلغت المبعوث الدنماركي بالجهود المبذولة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطلبت مساعدتها في الخروج من القائمة الرمادية. كما شكر المبعوث الدنماركي على دعمه لتمديد وضع نظام الأفضليات المعمم.
