سمحت الحكومة يوم الأحد مرة أخرى للشركات بإستخدام الشيكات المصرفية لتسديد مدفوعات تزيد عن 250 ألف روبية بعد وقف استخدامها قبل يومين فقط، مما يؤكد عدم استعدادها قبل فرض تغيير جذري لتوسيع القاعدة الضريبية.
فقد أعلن المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) يوم الأحد تعليق المطلب القانوني الإلزامي الجديد الذي استمر لمدة يومين والذي يقضي بإستخدام الوضع الرقمي عند إجراء معاملة تجارية تتجاوز قيمتها أكثر من 250000 روبية .
تم تعليق هذا المطلب القانوني الإلزامي في البداية لمدة 40 يومًا، حيث لا مجتمع الأعمال ولا النظام المصرفي على استعداد للتعامل معه.
فرض تنفيذ شرط الدفع الرقمي الإلزامي من خلال مرسوم رئاسي بدلاً من تقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمناقشة واتخاذ القرار الجماعي.
وفقًا للبيان الصادر عنه “يدرس المجلس الفيدرالي للإيرادات السماح لدافعي الضرائب من الشركات بفترة سماح مدتها 40 يومًا للتبديل إلى الوضع الرقمي للمدفوعات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 بموجب قانون الضرائب (التعديل الثالث) للعام 2021.”
