رفض مجلس الوزراء الاتحادي، الثلاثاء، الزيادة المقترحة بنسبة 10 في المائة على الرواتب الأساسية للبرلمانيين، بمن فيهم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ونوابهم، قائلاً إن الإقتراح ينفي الإجراءات التقشفية التي اتخذها رئيس الوزراء لخفض نفقات الحكومة.
كما أُبلغ الإجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء عمران خان، بحدوث أكثر من مليون هجوم إلكتروني على مواقع باكستانية وأن الهند، بمساعدة إسرائيل، قامت بمحاولة فاشلة لاختراق الهاتف المحمول للرئيس “خان”.
كما أعرب رئيس الوزراء خان عن خيبة أمله إزاء التأخير في شراء القمح وطالب حكومة البنجاب بالإفراج الفوري عنها للحفاظ على استقرار أسعار السلعة والدقيق.
اتخذ مجلس الوزراء قرارًا هامًا بإدخال إصلاحات شاملة في نظام العدالة الجنائية المتقادم لضمان “توفير العدالة في الوقت المناسب وغير المكلفة”.
وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري إن القرار بشأن الزيادة المقترحة في رواتب النواب بنسبة 10٪ تم اتخاذه مع الأخذ بعين الاعتبار حملة التقشف لرئيس الوزراء التي يجري تنفيذها منذ اليوم الأول.
كما وصرّح في بيان أذاعه التلفزيون الباكستاني الحكومي (بي تي في): “لقد حقق مجلس الوزراء مدخرات ضخمة ووفرت الجمعية الوطنية 1.54 مليار روبية ، والتي أعيدت إلى الصندوق الوطني”.
وفيما يتعلق بالزيادة المقترحة في رواتب البرلمانيين، قال السيد شودري: “رأى مجلس الوزراء أن ذلك يعد انتهاكًا لمبدأ التقشف هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقتصادي الحالي”.
