الإلتزامات المالية الخارجية تخنق الإقتصاد الباكستاني و تُقلص من خيارات الحكومة الإتحادية

نقل التلفزيون الرسمي عن مصادر مُطلعة أن حجم القروض الجديدة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، وهو أول شهر للسنة المالية الجديدة 2021 – 2022، بلغ 1.6 مليار دولار، أي ضعف القروض الخارجية لذات الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 800 مليون دولار.
وكان المجلس الاقتصادي الاستشاري برئاسة وزير المالية شوكت فياض ترين قد نصح قيادة البلاد قبل 4 أيام بالحظر الكامل على التوقيع على أية اتفاقية بشأن الحصول على قروض خارجية جديدة. ورأى المجلس أن المزيد من الإعتماد على القروض الخارجية لزيادة حجم احتياطي العملة الأجنبية وتسديد القروض المتوجب سدادها بالدولار الأمريكي يزيد المشكلة الإقتصادية تعقيداً .
ووفقًا لبنك الدولة الباكستاني، سجل إجمالي الدين والمطلوبات الخارجية للبلاد (الأسهم) زيادة بنسبة 8 في المائة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى حزيران/يونيو من السنة المالية 2021. فيما ارتفع إجمالي الدين والمطلوبات الخارجية الباكستانية إلى 122.199 مليار دولار في 30 حزيران/يونيو 2021 مقارنة بـ 113.013 مليار دولار في 30 حزيران/ يونيو 2020 ، مما يمثل زيادة قدرها 9.186 مليار دولار.