انكمش الاقتصاد الفنلندي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأعلى معدل منذ أوائل 2020.
ويعاني اقتصاد فنلندا نتيجة تراجع صادرات الصناعات الأساسية وارتفاع تكاليف الاقتراض مما أضر بالإنفاق الاستهلاكي.
وذكر مكتب الإحصاء الفنلندي أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، عندما سجل نمواً بمعدل 0.4 بالمئة، وفقاً للبيانات المعدلة.
وتراجع الطلب على المنتجات الفنلندية في الأسواق الرئيسة في الوقت الذي تضرر فيه الناتج المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة قرارات البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة 10 مرات متتالية لتصل إلى مستوى قياسي في منطقة اليورو.
ويخضع 95 بالمئة من القروض في فنلندا حالياً لأسعار الفائدة المتغيرة وهو ما يجعلها عرضة لتأثيرات زيادة أسعار الفائدة الرئيسة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
