صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر الجاري.
وقال وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية”.
وأضاف: “في سبتمبر من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمئة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمئة”، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).
وكانت الحكومة في المغرب، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 2022.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.
