قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا الأربعاء إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.
وانخفضت الطلبيات 11.7 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا قدره أربعة بالمئة.
ويواجه الاقتصاد الألماني العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، بحسب ما تشير إليه البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا.
فقد أظهر مسح صدر الثلاثاء أن النشاط في قطاع الخدمات الألماني انكمش في أغسطس للمرة الأولى هذا العام. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) بالقراءة النهائية إلى 47.3 في أغسطس من 52.3 في يوليو، لينخفض إلى ما دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 44.6 في أغسطس من 48.5 في يوليو، مسجلا أدنى قراءة له منذ مايو 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف الأعمال تقريبا في أجزاء كثيرة من العالم.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية، استبعدت تعافيا مستداما لاقتصاد البلاد في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وتتعرض ألمانيا للعديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيداً عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة وسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس في إصلاح الاقتصاد.
