أكدت وزيرة المالية الباكستانية في حكومة تصريف الأعمال شمشاد أختار، أنّ الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير من التوقعات، محذرة من أنه في حال عدم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سيصبح الوضع أكثر سوءاً وصعوبة.
وشاركت أختار، مساء أمس الأربعاء، في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية في مجلس الشيوخ برئاسة رئيس اللجنة السيناتور سليم مانديوالا، حيث شملت أجندة اللقاء مناقشة التحديات المعيشية والمالية التي تواجهها باكستان.
وطرح أعضاء اللجنة أسئلة حول الوضع الاقتصادي، خاصة فواتير الكهرباء الباهظة، وتدهور قيمة الروبية مقابل الدولار.
كما أعرب رئيس اللجنة وأعضاؤها عن قلقهم بشأن ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدين أن تدهور قيمة العملة يُحدث حالة من عدم اليقين والهلع في أوساط التجار وعامّة المواطنين.
من جانبها، قالت وزيرة المالية إن خسائر المؤسسات الحكومية وصلت إلى مستوى لا يمكن احتماله، لذا يجب تسريع عملية الخصخصة، إذ لا حل سواها من أجل الحفاظ على استمرارية العديد من القطاعات المأزومة.
ولفتت إلى أنّ 70% من عائدات الضرائب تُنفق على سداد الديون، وبالتالي لا حل سوى الخصخصة لوقف هذا النزيف.
وحيال تدهور قيمة العملة، قالت أختار إنّ الروبية تتعرّض لضغوط بسبب انحسار تدفقات الدولار، ويجب على الحكومة المنتخبة المقبلة إعادة التفاوض مع الشركاء، وإلا فإنّ الوضع لن يتحسّن.
كما حذرت من أنه ما لم يُنفّذ برنامج صندوق النقد، سيتوقف تدفق الدولار وقد يصبح الوضع أكثر صعوبة، موضحة أنّ هناك حاجة لإجراءات أخرى غير تلك التي طلبها الصندوق لإنعاش الاقتصاد، لكن لسوء الحظ زاد الاقتصاد هشاشة خلال السنوات الماضية رغم كل المحاولات.
على صعيد آخر، أشارت أختار إلى أنّ باكستان تعتمد على العالم في الحصول على النفط، و”علينا أن ننقل العبء إلى الناس، إذ ليس لدينا القدرة المالية لتقديم الدعم”.
كما لفتت إلى أنّ الوضع الاقتصادي “أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، واتفاقية صندوق النقد ورثناها، لذا لا يمكن إعادة التفاوض عليها لارتباطها ببرنامج إقراضي”.
