أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز /يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في حزيران/يونيو 35.7 بالمئة، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 بالمئة في تموز/يوليو بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/يونيو.
وكان متوسط توقعات 15 محللاً شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 بالمئة في تموز/يوليو.
وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو.
ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم مع تدهور قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية وتأكّل القدرة الشرائية للمواطن.
وتشي أسعار السلع الأساسية المكوّنة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي يصدره جهاز التعبئة والإحصاء ويضم 1200 سلعة، يرصدها 200 باحث معلومات من قرابة 11 ألف مواطن في أنحاء الجمهورية، بأن رياح التضخم ستواصل بثّ سمومها على أسعار المستهلكين في ظل استمرار أزمة سيولة عميقة، وفشل الحكومة في بيع الأصول العامة الملتزمة بها مع صندوق النقد الدولي، وشحّ العملة الأجنبية وعدم القدرة على تمويل شراء السلع واحتياجات المورّدين.
ويدفع التضخم الأزمة الاقتصادية للوقوع في دائرة مغلقة، مستمرة منذ عامين، إذ زادت حدتها منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لتدفع الاقتصاد إلى التباطؤ والشركات إلى البقاء في حفرة الركود، وترفع معدلات الفقر والبطالة.
وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسات مالية وإعلامية دولية، مع مستثمرين وخبراء محليّين، أن معدلات التضخم خلال شهر تموز/يوليو الماضي ستشهد ارتفاعاً عمّا آلت إليه في حزيران/يونيو الماضي، بمعدلات تصل إلى واحد في المئة، بينما ترتفع خلال أيلول/سبتمبر بمعدل 2% لتواصل الصعود في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 3%، على أساس شهري لتبلغ ما بين 43 و45% مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي.
