ذكر تقرير الدين العالمي العام أنّ الدين العالمي العامّ قفز بنسبة تفوق كل ما سبق منذ عقود، ليتضاعف خمس مرات عمّا كان عليه في مطلع الألفية؛ وتجاوز بكثير مستوى نمو الدخل القومي العالمي، الذي تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.
ووصل حجم الدين العالمي العام في العام الماضي 2022، وهو يمثّل الدين الحكومي، الداخلي والخارجي للدول 92 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لم يعرف من قبل.
وبلغت نسبة الدين لدى الدول النامية 30% من الدين الإجمالي العالمي العام؛ وغالبيته (70% ) بحوزة كل من الصين والهند والبرازيل.
هذا ما ورد في تقرير الدين العالمي العام الذي سوف يصدر في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا غورغييفا، إنّ “الحكومات ستُواجه مزيداً من التشديد المالي مع استمرار التضخم”.
وأضافت أنّ الاقتصاد العالمي سينمو بمعدّل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، موضحةً في تصريحات أنّ “تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال”.
وأشارت إلى أنّ “الحكومات ستُواجه المزيد من التشديد في الظروف المالية الحالية إذ إنّ التضخّم لا يزال مستمراً، ومن الممكن أن يكون هناك تأثير على تدفقات رأس المال”.
ووفق تقريرٍ أممي، من المتوقّع نمو الاقتصاد العالمي 2.3% العام الجاري، بينما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%.
وفي أواخر أيار/مايو الماضي، قالت غورغييفا، خلال منتدى قطر الاقتصادي، الذي انعقد في الدوحة إنّ “الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلاً من انعدام يقين كبير، هو بغِنىً عن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة”.
