سجلت كندا، في أيار /مايو 2023، أكبر عجز تجاري لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفق بيانات حكومية فاجأت المحللين، مع تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة، وارتفاع واردات السيارات.
وقال معهد الإحصاء الكندي، يوم الخميس، إنّ العجز بلغ 3.4 مليارات دولار كندي (2.5 مليار دولار أميركي) بعد شهرين من الفائض.
وحقّقت البلاد في نيسان/أبريل فائضاً تجارياً قدره 894 مليون دولار كندي. وانخفضت الصادرات بنسبة 3.8% نسب ثلثاها إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.
وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في أيار مايو بلغ -13.4%.
وتشير الأرقام إلى أنّ الطلب على الحبوب الكندية، تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.
كما شهد قطاع الطاقة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي، انخفاضاً في الصادرات بنسبة 7.3% في أيار/مايو، بسبب تراجع الأسعار.
وفي الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3%، أو حوالى ملياري دولار كندي.
وارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة +42.8%، بسبب تلقي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.
وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع، إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.
كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4.5%.
وتقلص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الدولة التي تجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها، إلى 6.7 مليارات دولار كندي.
