أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنّه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجماليّة تبلغ 305 ملايين دولار من أجل “تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر” في البلاد.
وبحسب بيان صندوق النقد، يجب الآن أن يُصادق مجلس إدارة المؤسّسة على البرنامج في الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس بعثة الصندوق، مارتن شندلر، في بيان إنّ البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنموّ أقوى وأكثر شمولاً.
وتنصّ الإصلاحات المخطّط لها في إطار البرنامج، خصوصاً على تحسين كفاءة المؤسّسات العامّة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبيّة، وتنفيذ تدابير اجتماعيّة يجري تمويلها من خلال تحسين النموّ.
كذلك، يجب أن تُتيح الإصلاحات إمكانيّة تهيئة الظروف للسيطرة على الإنفاق العام وتوفير الأموال اللازمة للتعامل مع مخاطر أزمة الغذاء.
وشهدت البلاد نمواً بنسبة 2,5% عام 2022، لكنّها عانت تضخّما بلغ 14,1% وهو رقم قياسي في السنوات العشر المنصرمة والأعلى في منطقة الساحل، وفقاً للبنك الدولي.
ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,5% عام 2023، بينما يُرتقب أن يعود التضخّم إلى 4,9%.
وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة لجماعات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
وأسفرت أعمال العنف المتكررة والمستمرة في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية. وتقول الحكومة إنّ الجيش يسيطر على 65% من أراضي البلاد.
ومنذ ثماني سنوات، خلّفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة، وأكثر من مليوني نازح داخلياً.
وتقول الحكومة إنّ الجيش يسيطر على 65% من أراضي البلاد.
