نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن التخبط الذي تعيشه بروكسل في طريق اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد منافسين مثل الصين.
وجاء في التقرير، “تخبطت بروكسل في جهودها لتعزيز ضماناتها الاقتصادية ضد منافسين مثل الصين، حيث تريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطلب المزيد من الأدلة، قبل الموافقة على فرض قيود أكثر صرامة على الاستثمارات وضوابط التصدير، المتعلقة بالتكنولوجيا شديدة الحساسية، وتحديداً مع الصين”.
وتضغط المفوضية الأوروبية على عواصم الاتحاد الأوروبي للنظر في نظام للتدقيق في الاستثمارات الخارجية، ووضع نظام أكثر تنسيقاً لضوابط تصدير التقنيات التكنولوجية شديدة الحساسية.
وتشير صحيفة “فايننشال تايمز” إلى مسودة استراتيجية الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق، قبل تقديم المقترحات القانونية. حيث تدرس بروكسل أفضل السبل لتعزيز ضوابطها التجارية والاستثمارية.
حتى الآن تقوم 19 دولة من أصل 27 في الاتحاد الاوروبي بالتحقيق في الاستثمارات الداخلية، لذا فإن التدقيق في الاستثمارات الخارجية، من شأنه أن يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب.
وعلى الرغم من أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، دعت إلى اعتماد استراتيجية “لتقليل المخاطر” الآتية من الصين بعد تحذيرها من “التشدد المتعمد” لموقف بكين الجيوسياسي، فإن الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، قلقة من الالتزام الوثيق بالخط الأميركي حيث تدافع عن روابطها التجارية الواسعة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المحتمل أن تؤكد استراتيجية الأمن الاقتصادي الجديدة، التي يعمل الاتحاد الأوروبي على إعدادها حالياً،على أهمية تحليل المخاطر الرئيسية، وتحديد الثغرات المحتملة، في ترسانة سياساتها الاقتصادية ، بدلاً من التسرع في طرح مقترحات جديدة.
وكان الاتحاد الأوربي قد شهد من قبل خلافاً بخصوص الموقف من الصين، حيث ضغط رئيسه شارل ميشيل، من أجل اتباع نهج أقل تصادمية مع الصين، وأكّد أنّ أوروبا ستتعاون مع الصين، لكنها بحاجة إلى “إعادة التوازن” للعلاقة من أجل تجنّب الاعتماد المفرط على الصين في مجالات مثل التكنولوجيا المبتكرة.
وأعلن سابقاً رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنّ الاتحاد الأوروبي “سوف يتبع مبدئياً استراتيجية ذات شقين في التعامل مع الصين”، تتضمن “عدم التساهل” في العلاقات والمحافظة على مبدأ التعامل بالمثل.
