رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من الضغوط التضخمية التي قد تجعل مهمة الفريق الاقتصادي الجديد في البلاد أكثر صعوبة.
وقال وزير العمل فيدات إسيخان في تصريحات متلفزة من أنقرة، إنّ صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيرتفع بنسبة 34% إلى 11402 ليرة (483 دولاراً) هذا الشهر.
وأضاف أنّ القرار يبدأ سريانه اعتباراً من 1 تموز/مايو المقبل، بزيادة تصل إلى 34 %، وزيادة وصلت نسبتها إلى 107% مقارنةً بالنصف الثاني من العام السابق.
وستعيد هذه الخطوة بعض القوة الشرائية بين العمال، الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور. لكنها يمكن أن تغذي التضخم.
وكان التضخم أعلى بكثير من الهدف الرسمي البالغ 5% ولامس ذروة 24 عاماً عند 85.5٪ في تشرين الأول/أكتوبر، مما دفع أنقرة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% على مدار العام الماضي.
وانخفض التضخم السنوي إلى 39.6% في أيار/مايو حيث قدمت الحكومة الغاز الطبيعي مجاناً، مما عوض ارتفاع أسعار السلع الأخرى.
وأزمة تكلفة المعيشة كانت ناجمة إلى حدٍ كبير عن سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار، مما أشعل أزمة العملة في أواخر عام 2021. وفقدت الليرة 21% أخرى حتى الآن هذا العام ، معظمها بعد انتخابات أيار/مايو.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى استعداده للتركيز على رفع أسعار الفائدة بعد تعيين محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى “ميريل لينش”، وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان، حاكمة للمصرف المركزي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه الخاص بوضع السياسة يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يبدأ رفع سعر الفائدة من 8.5% حالياً.
