تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في باكستان، على الحملة الشعبية التي يقودها رئيس الوزراء السابق، عمران خان، السياسي الأكثر شعبية حالياً في البلاد، مساعدةً إياه للعودة إلى السلطة.
يبدو واضحاً أنّ تداعيات الأزمة الاقتصادية جعلت الكثير من الناس غير قادرين على إطعام أسرهم، وفقاً لمحلّلين.
وأثار اعتقال عمران خان، في التاسع من أيار/مايو الجاري، بتهمة الفساد، والذي أُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام، احتجاجات عنيفة لأنصاره، ممّا ألحق أضراراً بالمباني العامّة والمنشآت العسكرية، كما أسفرت المواجهات عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.
يُذكر أنّ شعبية خان ارتفعت بعد الإطاحة به في سحب الثقة، في نيسان/أبريل 2022، كما تصاعدت عدة موجات من التظاهرات المؤيدة له والرافضة لإزاحته عن السلطة.
وكافح التحالف الذي خلفه في سبيل تحقيق الاستقرار في اقتصاد كان على وشك التخلّف عن سداد ديونه، فضلاً عن غرقه في دوامة من التضخّم.
ويشعر الباكستانيون أنّهم تحت تأثير أزمة اقتصادية حادة، لا تمكّن بعض شرائح المجتمع من شراء احتياجاتهم الضرورية، لدرجة أنّهم يشعرون بأنّ “عليهم النزول إلى الشوارع”، وذلك كما نادى متظاهرون سابقاً.
ويعتبر محلّلون أنّ الشعور العام بعدم الاستقرار الاقتصادي في باكستان، سيكون داعماً بقوة لحركة عمران خان في مواجهة الحكومة.
يجدر الذكر أنّ احتياطي النقد الأجنبي في باكستان يبلغ 4.4 مليارات دولار فقط، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات مدى ثلاثة أسابيع، كذلك، تعثّرت المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي بشأن المساعدات المالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد بدأ التضخّم في الارتفاع في العام 2021، مدفوعاً جزئياً بحزمة التحفيز بعد كوفيد، البالغة 10 مليارات دولار والتي أطلقها خان عندما كان في السلطة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، في نيسان/أبريل الماضي، بحوالى 50% مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لأرقام رسمية.
وتحاول إسلام أباد الحصول على جزء من قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي، ممّا سيخفّف من تأثير الأوضاع المالية، حيث أدّى نقص الدولار إلى تباطؤ الواردات، ممّا أضرّ بشدّة بالقطاع الصناعي في البلاد.
وفي المفاوضات، حصل صندوق النقد الدولي على خفض كبير في الدعم، والذي ساعد في تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين سابقاً.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي من المتوقع أن تجري في تشرين أول/أكتوبر المقبل، على أبعد تقدير،يؤكد عمران خان أنّه البديل أمام عجز الحكومة على تلبية المطالب الشعبية الاقتصادية.
