اشار مسؤلوا قطاع الاستيراد والتصدير في باكستان إن صادرات البلاد إلى أفغانستان تراجعت، وزادت الواردات بشكل حاد في السنة المالية الحالية، مما أدى إلى ميل الميزان التجاري بينهما لأول مرة لصالح جارتها التي مزقتها الحرب.
عززت باكستان التعاون الثنائي وأعلنت عن تقديم تنازلات تجارية للدولة غير الساحلية لمساعدتها على التغلب على الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي.
بحسب بيانات وزارة التجارة في اسلام اباد أنه في الأشهر الـ 11 من السنة المالية الحالية، تراجعت الصادرات الباكستانية إلى أفغانستان إلى حوالي 700 مليون دولار من أكثر من 900 مليون دولار العام الماضي.
يُعزى التغيير بشكل أساسي إلى زيادة مشتريات باكستان من الفحم الأفغاني وقطن “عالي الجودة للغاية” من قبل باكستان في الأشهر الأخيرة.
وإضافة الى أن الواردات من أفغانستان، في غضون ذلك، زادت إلى أكثر من 700 مليون دولار من 550 مليون دولار العام الماضي.
و يعود تراجع الصادرات الباكستانية إلى العقوبات الأمريكية على حكومة طالبان المؤقتة، وغياب القنوات المصرفية، وعدم توفر الدولار في أفغانستان، فضلاً عن انخفاض الطلب على بعض السلع الباكستانية.
لكن الامر الايجابي أن الصادرات الباكستانية إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان ارتفعت بنسبة 70 في المائة لتصل إلى 202 مليون دولار في الأشهر الأحد عشر الماضية من 118 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أن هناك خمسة معابر حدودية تعمل بكامل طاقتها بين باكستان وأفغانستان.
وقد قامت باكستان في السنوات الأخيرة بتسييج حدودها الأفغانية التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر والتي يسهل اختراقها تقليديًا وشددت ضوابط الهجرة لردع تسلل الإرهابيين في أي من الاتجاهين.
