لأول مرة على الإطلاق، تجاوز إجمالي ديون ومطلوبات باكستان حاجز الـ50.5 تريليون روبية، إضافة 20.7 تريليون روبية في ظل الحكومة الحالية وحدها، حسبما كشفت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.
أصدر بنك الدولة الباكستاني أرقام الديون حتى سبتمبر 2021، بعد يوم من وصف رئيس الوزراء عمران خان الديون المتزايدة بأنها “قضية أمن قومي”.
أظهرت الأرقام أن إجمالي الدين والدين العام شهد تدهوراً ملحوطاً خلال فترة ولاية حكومة تحريك إنصاف الباكستانية الحالية.
قفز إجمالي ديون ومطلوبات باكستان إلى مستوى قياسي بلغ 50.5 تريليون روبية في نهاية سبتمبر 2021 ، بإضافة 20.7 تريليون روبية في الـ 39 شهرًا الماضية. كانت هناك زيادة بنحو 70 ٪ في إجمالي ديون البلاد.
مثل سابقيها، تعمل حكومة PTI أيضا على قروض خارجية ومحلية بين الحين والاخر وفشلت في تعزيز الإيرادات إلى مثل هذه المستويات حيث يمكن تقليل عبء ديونها.
لا يختلف الوضع عندما يتعلق الأمر بالدين العام، وهو المسؤولية المباشرة للحكومة الفيدرالية.
أضافت الحكومة 16.5 تريليون روبية إلى الدين العام خلال فترة ولايتها ، وهو ما يعادل 165٪ من الدين الذي حصلت عليه حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية السابقة – نواز في غضون خمس سنوات.
ارتفع الدين العام إلى 41.5 تريليون روبية بحلول سبتمبر من هذا العام، بإضافة 16.5 تريليون روبية خلال فترة PTI. أظهرت النشرة الرسمية ارتفاع إجمالي الدين العام بنسبة 66٪ من يوليو 2018 إلى سبتمبر 2021.
كانت إضافة 16.5 تريليون روبية إلى الدين العام في الـ 39 شهرًا الماضية مساوية لما أضافته الحكومتان الأخيرتان من حزب الشعب الباكستاني (2008-2013) و PML-N (2013-2018) في 10 سنوات.
