حصلت الحكومة على 3.8 مليار دولار من القروض الأجنبية الجديدة في الأشهر الأربعة الماضية، بزيادة 18٪، حيث شهدت زيادة أخرى في الإقراض من قبل المقرضين متعددي الأطراف بمجرد تجاوز عقبة صندوق النقد الدولي (IMF) في شهرين.
حصلت الحكومة على 3.8 مليار دولار من إجمالي القروض الخارجية خلال الفترة من يوليو / تموز إلى أكتوبر / تشرين الأول من العام المالي 2021-22، وفقًا لوزارة الشؤون الإقتصادية.
وكان الإقتراض أعلى بمقدار 580 مليون دولار أو 18٪ مقارنة بالقروض التي تم الحصول عليها في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
لم تشمل القروض الخارجية البالغة 3.8 مليار دولار الإقتراض من خلال شهادات “نايا باكستان” باهظة الثمن بفائدة تصل إلى 7٪ بالدولار لمدة عام واحد فقط.
قال المستشار المالي شوكت تارين يوم الاثنين أن إحياء برنامج صندوق النقد الدولي سيساعد في تأمين المزيد من القروض من المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف.
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الإقراض الثنائي لباكستان جف تقريبًا في السنة المالية الحالية، حيث بلغ 77.4 مليون دولار فقط حتى الآن لتمويل المشاريع.
من هذا المبلغ، قدمت الصين 73.4 مليون دولار، وهو مبلغ منخفض للغاية مقارنة بالإقراض الصيني الضخم في ذروة مشروع الممر الإقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC).
لم تتمكن حكومة حركة الإنصاف الباكستانية حتى الآن من تأمين التزام جديد بقيمة 6 مليارات دولار من الصين لتمويل مشروع السكك الحديدية Mainline-I للممر الإقتصادي بين الصين وباكستان.
حوالي ثلاثة أرباع المدفوعات المعلنة رسميًا، أو 2.7 مليار دولار، كانت على حساب دعم الميزانية ومشتريات النفط، مما يعني أنه لم يتم إنشاء أي أصل بإستخدام القروض وسيتم سداد الأموال من خلال الحصول على المزيد من القروض.
تم استلام مبلغ 866 مليون دولار في شكل قروض تجارية أجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
اقترضت الحكومة 61 مليون دولار من مصرف عجمان و 215 مليون دولار من بنك دبي و 320 مليون دولار أخرى من بنك ستاندرد تشارترد بلندن، بحسب وزارة الشؤون الإقتصادية.
تم تأمين تمويل بقيمة 270 مليون دولار من Credit Suisse AG خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول.
وأخذت الحكومة قروضًا من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 446 مليون دولار لواردات النفط الخام لكن لم يأت تمويل جديد في أكتوبر / تشرين الأول. أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 36 مليون دولار لتمويل المشروع.
وقدّم المقرضون متعددو الأطراف 1.8 مليار دولار في شكل قروض في أربعة أشهر. من بين شركاء التنمية متعددي الأطراف، قام بنك التنمية الآسيوي (ADB) بصرف 580 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر / تشرين الأول، بما في ذلك الأموال لشراء اللقاح.
بسبب الإعتماد المتزايد على القروض لزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتمويل عجز الميزانية، ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير.
كما أدى الإنخفاض الحاد في قيمة الروبية إلى تفاقم الأمور بالنسبة للحكومة، حيث أضاف الإنخفاض بالفعل 1.6 تريليون روبية إلى رصيد الدين العام الخارجي اعتبارًا من يونيو / حزيران من هذا العام.
كشف تقرير صادر عن بنك الدولة الباكستاني أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، أضافت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية 14.9 تريليون روبية إلى الدين العام، وهو ما يزيد بنسبة 60٪ عن رصيد الدين في يونيو / حزيران 2018.
أصدر البنك الدولي 782 مليون دولار في أربعة أشهر، بما في ذلك قرض محتجز بقيمة 400 مليون دولار في إطار برنامج الطاقة النظيفة بأسعار معقولة (PACE) بعد أن وافقت الحكومة على خطة جديدة لتوسيع توليد الطاقة بموجب شرط القرض.
