أعلنت الأمم المتحدة وصول عملية نقل النفط المخزن في الناقلة المتهالكة “صافر” الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة (غربي اليمن)، مرحلتها النهائية مع تفريغ أكثر من 70% من الخام إلى السفينة البديلة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر: “إلى اليوم تم نقل 71% من نفط الناقلة صافر (824179 برميل)”.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزم بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش.
وأكد أنه “مع كل برميل نفط يتم ضخه من الناقلة صافر مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً”.
واختتم المسؤول قائلاً إن “عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة تسرب النفط في البحر الأحمر في مرحلتها النهائية”.
وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية في المنطقة.
ومنذ أيام، أعلنت الأمم المتحدة، أنّ أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة “صافر” المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، تم نقلها إلى سفينة بديلة بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.
وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
ويقع خزان “صافر” النفطي، الذي صُنع قبل 47 عاماً ويُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحُديدة، حيث يحتوي على أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام. ولم يخضع لأعمال الصيانة، منذ عدوان التحالف السعودي على اليمن عام 2015، مما أدى إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في الصيانة.
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضاً مليارات الدولارات يومياً، إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وفي آذار/مارس الماضي، وقّعت حكومة صنعاء والأمم المتحدة مذكرة تفاهم بشأن “صافر”، لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بعد أن كانت صنعاء قد أعربت سابقاً عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان “صافر”، وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة.
وسلّمت الأمم المتحدة، السفينة “نوتيكا”، لحكومة صنعاء، تمهيداً لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية.
وحذّرت حكومة صنعاء مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان “صافر” النفطي، والتي “قد تمتد إلى قناة السويس”.
وكانت منظّمة “غرينبيس” البيئية غير الحكومية قد دعت، العام الماضي، الدول العربية إلى التحرّك “قبل فوات الأوان”، لأنّ “المخاطر التي تشكّلها صافر لا تقتصر على شعب اليمن والبلدان المجاورة، بل تتعداها إلى الأنظمة البيئية الهشة في المنطقة وخصوصاً التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر”.
