تسعى حكومة “طالبان” الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية أحمد ولي حقمل، أن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى “النذر اليسير من الإغاثة”.
وشدد على أن “الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا”، معتبرا أن “تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية”.
ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من إحتياطيات أفغانية لتجنب إنهيار إقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت حركة “طالبان” بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس.
