دان مجلس الأمن الدولي قتل المدنيين في الساحل السوري، وطالب بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في اعمال العنف خاصة بحق الطائفة العلوية ومحاسبة الجناة.
على وقع المجازر في الساحل السوري، والتي ما زالت مستمرة رغم مرور أيام على إعلان الادارة الجديدة توقف عملياتها العسكرية هناك، دان مجلس الامن الدولي في بيان الجرائم التي شهدها الساحل، والتي شملت أعمال قتل جماعي للمدنيين وخاصة في صفوف الطائفة العلوية واستهداف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات.
بيان مجلس الامن الذي تم تبنيه بعد توافق أميركي روسي، دعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز واتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، مشدداً على أهمية العدالة والمصالحة من أجل سلام مستدام في سوريا.
وفي وقت شدد فيه المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، أعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يشكله الإرهابيون الأجانب، وحث دمشق على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة هذا التهديد.
وجاء بيان المجلس في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه قام بتوثيق إعدامات ميدانية، نفذتها قوات الادارة الجديدة بسوريا ومجموعات رديفة لها ما أدى إلى مقتل نحو 1400 مدني معظمهم من الطائفة العلوية إلى جانب عمليات الإحراق المستمرة للأراضي الزراعية والغابات والأحراج.
وأوضح المرصد السوري أن هذه الحصيلة تواصل الارتفاع، لأن توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً، محذراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري.
توثيق الانتهاكات في سوريا، عرض مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن ومن يعمل معه لتهديدات بالقتل وعمليات تشهير ممنهج.
