طهران: الحظر الأميركي دليل على زيف ادعاءات واشنطن
اكدت طهران أن الحظر الجديد على افراد وكيانات ايرانية تثبت زيف ادعاءات واشنطن بإعلانِ استعدادها للتفاوض واصفة الادمان الاميركي على سياسة فرض الحظر انتهاك للقانونِ الدولي وتهديد للسلامِ والأمن الدوليين.
في تطورات جديدة حول الملف النووي الإيراني، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأمريكية الأخيرة، واصفا إياها بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ التجارة الحرة. وأكد بقائي أن الحظر الأمريكي الجديد، بما في ذلك المفروض على وزير النفط الإيراني، تُعدّ دليلاً على الخداع وخرق القانون. وأضاف أن هذه الإجراءات لن تؤثر في إصرار الشعب الإيراني على الدفاع عن سيادة بلاده واستقلالها، والسعي نحو تحقيق التنمية.
من جهة أخرى، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن أي محاولة لإجبار طهران على توقيع اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة مصيرها الفشل. وشدد إيرواني على أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل، وليس على سياسة الابتزاز.
وفي سياق متصل، عُقد في بكين اجتماع ثلاثي ضمّ ممثلين عن الصين وروسيا وإيران، ناقشوا خلاله الملف النووي الإيراني وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث. وأصدر الاجتماع بياناً مشتركاً أكد على ضرورة رفع العقوبات الأحادية الجانب، ودعا إلى اعتماد الحوار السياسي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات. وجاء في البيان أن الدول الثلاث ناقشت بعمق القضايا النووية وضرورة إنهاء العقوبات غير القانونية، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل هي الطريق الأمثل لتسوية الأزمات.
كما أشار البيان إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واعتبروها حجر الزاوية في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي. وأعربت كل من الصين وروسيا عن ترحيبهما بتأكيد إيران على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، والتزامها الكامل بمعاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحضر الاجتماع نواب وزراء خارجية الدول الثلاث: سيرغي ريابكوف عن روسيا، وما تشاو شو عن الصين، وكاظم غريب آبادي عن إيران. وأكد ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز على ضرورة احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم سياسة طهران في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا إلى تجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في غرب آسيا، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف للوصول إلى حل دبلوماسي.