أعلنت رئاسة الحكومة الانتقالية السورية مساء اليوم الاثنين أنه تم توقيع اتفاق يقضي باندماج ماتسمى “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) ضمن المؤسسات السورية.
وأكدت رئاسة الحكومة الانتقالية توقيع الاتفاق مع “قسد”، مشددة على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الانتقالية السورية أن الاجتماع الذي جرى بين ابو محمد الجولاني ومظلوم عبدي أسفر عن الاتفاق على النقاط التالية:
1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2- الاعتراف بالمجتمع الكردي كمجتمع أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية.
3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6- دعم الدولة السورية في مكافحتها لقوات تابعة لححكومة السابقة وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8- العمل على تشكيل لجان تنفيذية تسعى لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين ميليشيات تابعة للحكومة السورية الجديدة ومجموعات شعبية معارضة لهذه الحكومة.
وأفاد ناشطون بتسجيل “مجازر” عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
بدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.
