حذر الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، من المخاطر المحتملة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه ثلاثة خيارات استراتيجية تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وأوضح آيلاند أن الخيار الأول هو إبرام صفقة تبادل أسرى شاملة على الفور، مما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال من القطاع.
أما الخيار الثاني، فهو استئناف القتال، لكنه أكد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، منها: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟ وكيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟
كما تساءل آيلاند عن التكاليف البشرية والعسكرية المتوقعة، وما إذا كانت تبرر الاستمرار في القتال، بالإضافة إلى تأثير توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة في الضفة الغربية واليمن. وأشار إلى أهمية العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة، وتأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك عودة الرحلات الجوية الأجنبية.
أما الخيار الثالث، وفقًا للجنرال، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، مما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفًا إضافيًا.
آيلاند أبدى تأييده للخيار الأول، مشددًا على أن إتمام صفقة تبادل الأسرى سيفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس. كما اقترح الاستجابة للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بشرطين رئيسيين: نزع السلاح الكامل للقطاع ونقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع.
اختتم آيلاند مقاله بالتأكيد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن تكون “الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى”.
