قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إن تكلفة صاروخ الاعتراض بمنظومة “سهم” تتراوح بين مليونين و3 ملايين دولار، وتبلغ تكلفة صاروخ منظومة “مقلاع داود” 700 ألف دولار، أما صاروخ منظومة “القبة” فيكلف 30 ألف دولار.
وأضافت أن النقص في صواريخ الاعتراض “يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي تواجهه تل أبيب لتوفير الذخائر المختلفة، فالحرب التي دخلت عامها الثاني الآن لا توجد مؤشرات على تراجعها”.
ووفق الصحيفة فإنه “بينما لا تكشف إسرائيل عن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بما فيها المخصصة لمنظومة سهم أو القبة الحديدية، فإن إنتاج صواريخ سهم يستغرق وقتا أطول من صواريخ القبة التي تُستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من غزة ولبنان”.
وتابعت: “من المرجح أن تشتد الضغوط على الصناعات العسكرية الإسرائيلية لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، مع تصاعد الصراع مع حزب الله وإطلاقه المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل”.
وقالت إن “حزب الله بدأ يتعافى من سلسلة الضربات التي وجهتها له إسرائيل في أيلول الماضي، وأثرت بشكل كبير على ترسانته من الصواريخ والقذائف وقدراته القيادية”.
واستطردت: “هذا التعافي واضح في وتيرة ونطاق هجمات حزب الله على العديد من المناطق شمال إسرائيل، بما في فيها الضربات المنتظمة على حيفا والمناطق المحيطة بها”.
وأضافت: “لا يزال حزب الله يمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي يمكن أن تزيد من حاجة إسرائيل إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “منذ بدء الحرب، كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل في وضع الطوارئ، مع تشغيل بعض خطوط الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتزويد الجيش بأسلحة وذخائر، بينها الصواريخ الاعتراضية”.
وأردفت قائلة: “في الوقت عينه، يجب على شركات السلاح الإسرائيلية الاستمرار في الإنتاج لعملاء أجانب، بينها جيوش متورطة في سباق تسلح تغذيه جزئيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
وأوضحت أن “التزامات الإنتاج الأجنبية هذه تنبع من عقود موقعة قبل الحرب مع مواعيد تسليم محددة مسبقا”.
و”إلى جانب التحدي المتمثل في زيادة الطلب على الإنتاج، تواجه الصناعات العسكرية صعوبات متزايدة في الحصول على المواد الخام من الخارج”، بحسب الصحيفة.
وعن الضغوط الشعبية على حكومات دول غربية في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن “إسرائيل واجهت ترددا متزايدا من جانب بعض الدول في توريد المواد الأساسية، وبينها معادن ومكونات إلكترونية، وتم فرض حظر فعلي من جانب موردين أوروبيين عديدين”.
ولفتت إلى أن “هذه هي أطول حرب تخوضها إسرائيل. وتاريخيا، كان مبدأ الأمن الإسرائيلي يقوم على افتراض أن أي اشتباك عسكري سيستمر أقل من شهر وسيتم الانتصار فيه بشكل حاسم من خلال القوة الساحقة”.
وأردفت: “ولهذا فإن الاحتياطيات مصممة لتوفير الموارد الكافية لصراع قصير وليس لحرب غير محددة المدة تهدف إلى تحقيق رؤية غامضة للنصر المطلق”، الذي عادة ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
