أصدر مجلس الوزراء السوري قرارًا يقضي بترخيص مصرف إسلامي جديد باسم “بنك المدينة الإسلامي” الذي تساهم فيه إيران بنسبة 60 بالمئة من رأس المال الذي يقدر بنحو 50 مليار ليرة سورية.
وتعود ملكية البنك لشركة “فاراب سروش آفاق قشم” الإيرانية بنسبة 58% ورئيس مجلس إدارة الشركة بنسبة 1% وسيدة أعمال إيرانية بنسبة 1%.
وذكر قرار الترخيص أن البنك سيقوم بطرح 40% من أسهمه للاكتتاب العام للسوريين.
وأشار مجلس الوزراء السوري إلى أن القرار يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران مؤكدًا الاستفادة من التجارب المصرفية الإيرانية.
فرص بالجملة
وأكد أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية مصان النحاس بدء مرحلة استكمال إجراءات التسجيل للمصرف الإسلامي السوري الإيراني الجديد لدى مفوضية الحكومة في المصارف والمتضمنة إتمام الإجراءات وتجهيز المقر الرئيسي للمصرف والفروع النافذة منه إضافة إلى وضع الأنظمة الداخلية لهذا المصرف وتجهيز كوادر العمل الخاصة به.
وفي حديث خاص بموقع “العهد” الإخباري، لفت النحاس إلى أن تقديم الخدمات في البنك سيكون قريبًا بعد طرح الأسهم المتاحة من رأس المال إلى السوريين.
وأضاف، إن العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تشهد اليوم تطوّرًا ملحوظًا من خلال السعي إلى تحسين هذه العلاقات الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وقد تم إصدار الترخيص النهائي والموافقة السورية على تأسيس مصرف إسلامي برأس مال مبدئي وقدره 50 مليار ليرة سورية مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس مزيدًا من تمتين العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية بشكل إيجابي بحيث يكون المستقبل فيه أفضل حالًا، دون الحاجة إلى شركات مصرفية وسيطة بين البلدين ولا إلى مصارف أجنبية.
ولفت أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية إلى أن دفع أثمان البضائع من كلا البلدين سيكون بالعملة المحلية وهذا سينعكس إيجابًا على عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. كما سيتم النظر خلال الأوقات القادمة في مسألة فتح شركة تأمين سورية إيرانية مشتركة. كذلك لمس الجميع وجود تسهيلات في موضوع النقل وخصوصًا عن طريق البر، الأمر الذي سيجعل العلاقات الاقتصادية أفضل بكثير بما يخدم مصلحة البلدين.
خطوة سيعقبها الكثير
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم السورية مضر غانم أن أول الانعكاسات الإيجابية لعمل البنك الإسلامي السوري الإيراني المشترك هو تسهيل الحركة التجارية بين البلدين بما ينعكس على الميزان التجاري في كلّ منهما.
وأشار غانم إلى أن هذه الإجراءات المهمّة سيعقبها عما قريب قرار تصديق اتفاقية تصفير الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة فضلًا عن إمكانية تحول إيران إلى مركز لتصدير البضائع السورية إلى البلدان المجاورة من خلال المناطق الحرّة وفي ظل العقوبات المفروضة على سورية.
وختم غانم حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن الأمور ستتطور باتّجاه تأسيس شركات مشتركة سورية إيرانية تنشط في كلّ القطاعات إلى جانب تبادل زيارات وفود قطاع الأعمال من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية مع الإفادة من التطور العلمي والتقني الموجود في إيران لدعم الصناعة والاقتصاد الوطني السوري.
