لا يخفي محمد داود الذي أفرج عنه مؤخرا بعدما أمضى تسع سنوات في السجن استعداده للعودة إلى القتال مثل كثيرين من مقاتلي طالبان الذين أطلقت كابول سراحهم على أمل تحقيق تقدم في مفاوضات السلام، ويشكلون تهديدا جديدا.
ويقول السجين السابق الذي أطلق سراحه من سجن باغرام شمال كابول الشهر الماضي “ما لم ينسحب الأميركيون، سنواصل جهادنا لأنهم قتلوا الكثير من الأفغان في عملياتهم”.
وقال لوكالة فرانس برس قبل إن يستقل سيارة أجرة باتّجاه قريته وبحوزته مبلغا منحته إياه الحكومة بقيمة 65 دولارا “لم نعد نرغب بوجود قوات أجنبية في بلدنا”.
وأوقفت القوات الأميركية داود (28 عاما) في ولاية فارياب قبل تسع سنوات.
وسرّعت السلطات الأفغانية عملية إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان، بمن فيهم داود، “كبادرة حسن نية” بعد أن دعا المتمردون إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.
وقال مسؤول أمني إن طالبان طلبت أن تتضمن قائمة المفرج عنهم أعضاء يتدربون على أن يصبحوا انتحاريين وصانعي سترات انتحارية وخاطفين وحتى مقاتلين أجانب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية تبادل أشمل للسجناء تم الاتفاق عليها كتمهيد لمحادثات السلام.
وقبل إطلاق سراحهم، تم الطلب من السجناء التوقيع على تعهد بعدم حمل السلاح مرة أخرى. ومن الواضح بشكل متزايد أن مثل هذه الالتزامات لا تعني الكثير.
وصرح قيادي في طالبان لوكالة فرانس برس بأنه “يجب ألا يكون هناك أي غموض” في أن المفرج عنهم سيتم نشرهم في نهاية المطاف في الخطوط الأمامية.
وقال “إنه جهاد مستمر وسيستمر حتى نتوصل إلى نوع من الاتفاق مع حكومة كابول”.
ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلب فرانس برس للتعليق، لكن المتحدث السياسي باسم المجموعة سهيل شاهين رفض مزاعم أن السجناء سيعودون للقتال، قائلا إن لدى طالبان ما يكفي من “القوات النشطة والاحتياطية”.
وصرّح شاهين لفرانس برس “لسنا بحاجة الى أي قوة تنشط في ساحة المعركة لاننا بصدد الدخول في المفاوضات الأفغانية الأفغانية”.
ويقول العديد من المقاتلين الذين تم إطلاق سراحهم إنهم لا يزالون غاضبين من القوات الأميركية. ولكن بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعه في فبراير الماضي، التزم المسلحون بوقف مهاجمة القوات الأميركية والأجنبية أثناء انسحابها من البلاد بحلول العام المقبل.
وبدلا من ذلك، باتت قوات الدفاع والأمن المحلية المنهكة العدو المباشر الذي لم تشمله تعهدات مشابهة.
“المخططون” مصدر قلق أكبر من المسلحين
وكان التنازل الرئيسي الذي حصلت عليه واشنطن من طالبان أثناء المفاوضات يتمثل في التعهد ببدء محادثات السلام مع كابول. وبالمقابل، تعيّن على الحكومة الأفغانية الإفراج عن 5000 سجين من المقاتلين بينما تعهدت الحركة بإطلاق سراح 1000 سجين من قوات الأمن.
وقال مسؤولون إنه منذ بدء عملية التبادل، أفرجت السلطات الأفغانية عن 3000 سجين من طالبان بينما أفرج المتمردون عن أكثر من 750 سجينا.
ولربما يمثل هذا الرقم ما يعادل 10 في المائة من إجمالي قوات طالبان، حيث تشير تقديرات بأن عدد المتمردين يتراوح بين 50 ألفا ومئة ألف.
وقال مسؤولون أمنيون أفغان إن الولايات المتحدة لم تستشرهم بينما استكملت واشنطن وطالبان عملية تبادل السجناء.
وقال مسؤول أمني رفيع إن “المخططين” يشكلون مصدر قلق أكبر بالنسبة للسلطات الأفغانية من المسلحين، مضيفا أن أحد سجناء طالبان المفرج عنهم استأنف بالفعل نشاطاته المسلحة بينما ارتكب آخر جريمة قتل.
ورأت طالبان في الصفقة مع الولايات المتحدة دليلا على أنها هزمت واشنطن في حربها الأطول.
وذكر نائب زعيم طالبان سراج الدين حقاني في تصريح الأسبوع الماضي أنه “لا يجب أن تؤخذ السياسة والمفاوضات على أنها تعني أننا سنهمل شؤون الجهاديين وتعزيز وتطوير قوتنا العسكرية الجهادية”.
وتجد طالبان الآن نفسها في وضع ستخرج منه منتصرة أيا كان السيناريو حتى لو فشلت محادثات السلام مع كابول.
ولم يكن أمام الحكومة الأفغانية أي خيار سوى الرضوخ لمطلب واشنطن المضي قدما في عملية التبادل، خصوصا وأن الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة بالنسبة إليها.
ومع ذلك، يعلق بعض المراقبين الآمال على نجاح محادثات السلام التي ستنهي حرب أفغانستان المستمرة منذ 19 عاما.
وقال أندرو واتكنز من مجموعة الأزمات الدولية إن “هذه المحادثات تحمل آمالا أفضل بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار من أي مقاربة أخرى حالية”.
وأضاف أن “البدء السريع للمحادثات هو أفضل طريقة للقضاء على هذا التهديد”.
ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء المحادثات.
