أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ترحيبه بإصدار محكمة العدل الدولية يوم أمس الخميس، تدابير تحفظية جديدة تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وحسب “المركز الفلسطيني للاعلام”، أقرت المحكمة في قرارها الجديد بأن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، بل أن المجاعة قد انتشرت بالفعل في القطاع، وأن الوضع الإنساني الكارثي الذي كان يعيشه سكان قطاع غزة حين إصدارها لقرارها الأول في 26 كانون ثان/ يناير قد ازداد تدهورا بالفعل، وهذا ما دفعها إلى إصدار هذه التدابير الجديدة، حيث أن تدابيرها السابقة، بحسب نص القرار، لا تستجيب على نحو كاف لهذه الأوضاع الإنسانية المستجدة.
وشملت التدابير التحفظية الجديدة إلزام إسرائيل بتوفير كافة الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة لسكان قطاع غزة، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية، وبكافة الوسائل، بما في ذلك زيادة القدرة وعدد نقاط المرور البرية والحفاظ على فتحها طوال الوقت اللازم.
ويشدد الأورومتوسطي على أهمية تأكيد محكمة العدل الدولية أنه على كيان الاحتلال ملزم بضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية بأي طريقة كانت، وأن على كيان الاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي سيتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم (أمس الخميس).
وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر قبل ثلاثة أيام تقريرا بعنوان “شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة”، أكد فيه أن كيان الاحتلال لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
