تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وأفاد موقع القدس العربي نقلا عن “وكالات”، ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيتحدث أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل كيان الاحتلال الاسرائيلي مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ 7 أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لهذا الكيان اللقيط، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، فيما ارسلت “اسرائيل”، ملاحظات مكتوبة.
تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك كيان الاحتلال، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري للاحتلال على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولى كيان الاحتلال على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه “إسرائيل” في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به “إسرائيل”، “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، قام هذا الكيان اللقيط بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
