قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عقد جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة، في سجن الرملة.
وتأتي هذه الجلسة، للنظر في طلب الأسير دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك استناداً للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإنّه في حال جرى البت بحقّه بالمثول أمام لجنة الإفراجات، فإنّ اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه خلال الجلسة، وفي حال اتخذت قراراً بحرمانه، سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة القرار.
يُشار إلى أنّه بتاريخ 31 أيار/ مايو الماضي، عقدت جلسة محكمة في “الرملة”، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج عن الأسير دقة، وأحالتها للجنة (المؤبدات)، وفي حينه اعتبرت عائلته والحملة والجهات المتخصصة، أنّ هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
وأنهى الأسير دقة حكمه الأول البالغ 37 عاماً، وكان من المفترض أن يكون حرّاً في 24 آذار/مارس الماضي، إلا أنّه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم.
ويعاني دقة المصاب بمرض سرطان النخاع، وضعاً صحياً حرجاً يفاقمه الاحتلال عبر سياسة الإهمال الطبي، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته.
والأسبوع الماضي، نفّذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، خطوةً احتجاجية بإغلاق الأقسام الداخلية للسجون بشكل جزئي، وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجن، كرسالةٍ أولية احتجاجية على الممارسات غير الإنسانية من إدارة سجن الرملة بحق الأسرى المرضى، وخصوصاً الأسير وليد دقة.
ويُواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4900 أسير فلسطيني في سجونه، بينهم 61 أسيرة و160 طفلاً وأكثر من 1000 معتقل إداري.
