قررت لجنة الأسرى الإداريين إعطاء “فرصة لاستكمال الحوار، بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية، حتى جلسة الحوار المقبلة، مطلع شهر تموز/يوليو”.
وجاء ذلك بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت، الأربعاء الماضي، بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال.
وشددت اللجنة على أن هذه الفرصة هي “الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة”، مؤكدةً أن “استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة”.
كما دعت لجنة الأسرى الإداريين “شعبنا البطل وجميع المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، إلى الاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا، وإنهاء هذا الملف الظالم”.
بدوره، قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أنّ “الأسرى علقوا إضرابهم المقرر غداً بشكل مؤقت ولغاية الشهر المقبل”.
وأضاف: “هناك بعض الإشارات الإيجابية من جانب إدارة السجون،لكن الشق المتعلق بالاعتقال الإداري يرفضه الاحتلال”.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الساعات المقبلة التي تسبق الموعد المقرر لإضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، في 18 حزيران/يونيو ستكون حاسمة.
وأشار نادي الأسير إلى أن مكوّنات الحركة الأسيرة تخوض “حوارات مكثفة” قبيل موعد الإضراب، وذلك استناداً إلى بعض الردود التي تلقوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس.
ويخوض المعتقلون إدارياً معركة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين”.
كما يؤكد الأسرى أنهم سيواجهون الاحتلال وجهاز الشاباك الذي “يتلذذ بتعذيبهم ويستنزف حياتهم ويسرق أعمارهم عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم 3 أسيرات، و19 طفلاً، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجناً، ومركز توقيف وتحقيق.
