كشفت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة، أنّ واشنطن وطهران تجريان محادثات حول مواضيع عدّة.
رويترز قالت إنّ المواضيع التي تجري حولها المحادثات هي الحدّ من برنامج إيران النووي، وإطلاق سراح مواطنين أميركيين، وإنهاء تجميد أصول مالية إيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أنّ الخطوات الأميركية-الإيرانية يمكن أن تكون “تفاهماً” لا اتفاقاً والأمر مرهونٌ بمراجعة الكونغرس الأميركي.
وقبل أيام، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وجود أي مباحثات لإبرام “اتفاق نووي مؤقت”، مضيفاً أنّ أي تفاوض حالي يجب أن “يُجرى على أساس الاتفاق النووي المبرم عام 2015”.
وأمس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنّ الهدف الأميركي من التفاوض مع إيران بهدوء للحد من برنامجها النووي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، والذي يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين “وقف إطلاق النار السياسي”.
وأكّد موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مصادر غربية وإسرائيلية، أنّ إيران رفضت مقترحاً أميركياً لاتفاق جزئي بشأن برنامجها النووي في الوقت الراهن.
وذكر الموقع أنّ واشنطن بحثت مع الأوروبيين و”إسرائيل” في تجميد إيران أجزاءً من برنامجها النووي، في مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وأضاف أنّ “الإيرانيين على علم بالمناقشات الأميركية، لكنهم رفضوا المقترح حتى الآن، قائلين إنّه لم ينجح من قبل، ولا يريدون اتفاقاً يتضمّن أيّ شيء أقل من الاتفاق النووي لعام 2015”.
ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الغربية مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي شاركت فيه الولايات المتحدة بصورةٍ غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.
وتعثّر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، بسبب عدم قبول الأطراف الغربية للمطالب الإيرانية المشروعة.
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها في مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بطريقة أحادية عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران، وهو ما عدّ نكثاً لعهودها والتزاماتها.
