أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مع العراق، يحيى آل إسحاق، أنّ جزءاً من ديون العراق لإيران، بلغ 3 مليارات دولار، قد تم تحريره.
وقال المسؤول الإيراني إنّ “جزءاً من هذه الأموال خُصِّص لتوفير ما تحتاجه قوافل الحج الإيرانية”، فيما خُصِّص “جزء آخر لتوفير حاجات البلاد من سلع أساسية”.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن آل إسحق قوله إنّ “هذه الانفراجة بموضوع العملة الأجنبية سيساعد بشكل ملحوظ في استقرار سوق الصرف والسلع الأساسية”.
وبهذا تلامس الديون المتوجبة على بغداد لطهران 7 مليارات دولار، بحسب “فارس”.
وكانت وکالة “إسنا” الإيرانية أفادت، قبل أيام، بأنّه عقب زیارة السلطان العماني، هیثم بن طارق، لطهران، سیتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في العراق وکوریا الجنوبیة، عبر الموارد المتاحة لإيران، في صندوق النقد الدولي.
ووفق الوكالة، فإنّ أکثر من 10 ملیارات دولار من إجمالي هذا الرقم يعود إلی الموارد الإيرانية المجمّدة في العراق، ويرجع معظمها إلی تصدیر الطاقة إلی هذا البلد.
وعقب زیارة السلطان العماني إلی إيران، في 28 أيار/مايو الماضي، بدعوةٍ من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزیارة بريت ماكغورك، مستشار الرئیس الأميرکي جو بایدن، إلی السلطنة في 31 أيار/مايو الماضي، تقرر الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق مع طهران.
وسبق أن أعلن عضو غرفة التجارة المشترکة بین إيران والعراق علي شریعتي الإفراج عن ملیاري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة، حتی الـ5 من حزيران/يونيو، وفق شريعتي.
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، أنّ الحكومة البريطانية سلمت ديونها لإيران بعد 40 عاماً من التأخير، تخللته مباحثات مطوّلة.
يُشار إلى أنّ إيران أعلنت في نيسان/أبريل من العام الماضي الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمّدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
