أكّد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أمس الأربعاء، أنّ نقل أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة “صافر” المهجورة قبالة اليمن يحمل “مخاطر واضحة”، لكن “عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر”.
وأفاد شتاينر، الذي تتولى وكالته عملية إنقاذ الناقلة “صافر” منذ الثلاثاء، بأنّه “إذا حدث أمر ما بشكل خاطئ، فبالتأكيد ستُطرح العديد من الأسئلة”، لكن “التخلي عنها ليس خياراً”، مشيراً إلى أنّ أولى الصور التي أُرسلت من الموقع هذا الأسبوع أظهرت “ناقلة قديمة تعاني من الصدأ”.
وأضاف أنّ “الناقلة صافر ما زالت بمثابة قنبلة موقوتة في هذه الأثناء”، لافتاً إلى أنّ “السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير”.
ويمكن لتنظيف التسرب الذي “يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر لا يمكن تجنبه” أن يكلف مبلغاً يصل إلى 20 مليار دولار، فضلاً عن الثمن البيئي والبشري، فيما تتفاوض الأمم المتحدة مع مجموعة تأمين من أجل العملية.
وتحمل الناقلة التي بُنيت قبل 47 عاماً، كمية نفط تتجاوز بأربع مرّات تلك التي تسرّبت في كارثة “إكسون فالديز” قبالة ألاسكا عام 1989، والتي كانت من بين أسوأ الكوارث البيئية في العالم.
ولم تخضع “صافر” لأعمال صيانة منذ أن اندلعت الحرب في اليمن عام 2015، إذ هُجرت قبالة ميناء الحُديدة، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتعيّن على الأمم المتحدة شراء ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من “صافر” في إطار عملية من المقرر أن تبدأ في غضون أقل من أسبوعين.
وستضخ شركة “سميت سالفدج” (SMIT Salvage)، النفط من صافر إلى السفينة “نوتيكا” (Nautica) المملوكة للأمم المتحدة قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة.
ستتثمل إحدى أولى الخطوات بتأمين السفينة التي توقف عمل الأنظمة على متنها. ومن ثم سيتعيّن على “سميت سالفدج” (SMIT Salvage) “ضخ غاز خامل في الخزانات الذي يخفض بشكل كبير خطر وقوع انفجار أو حريق”.
لكن الأمم المتحدة تستعد للأسوأ مع “خطة طوارئ تتجاوز بكثير موقع صافر” وعليها أخذ المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة في عين الاعتبار.
وإضافةً إلى مجموعة التأمين، اضطرت الأمم المتحدة للاستعانة بمجموعة من المحامين والخبراء، للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ شحنة “صافر” بأمان.
لكن الهيئة الدولية ما زالت بحاجة إلى 29 مليون دولار من أجل العملية التي تقدّر كلفتها بأكثر من 140 مليون دولار. وحتى وإن تم ضخ النفط في عملية يمكن أن تُستكمل بحلول مطلع أو منتصف تموز/يوليو، فإنّ الخطر لن ينتهي تماماً بالنسبة إلى شتاينر.
وبحسب شتاينر، فإنّ “الضخ لا يفيد إلاّ في إخراج النفط السائل، لكن على مدى السنوات، تتشكّل رواسب من نوع ما في أسفل الخزانات، يستدعي تنظيفها الاستعانة بفريق متخصص من سميت سالفدج SMIT Salvage”.
وتابع أنّه “لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه الرواسب في ما يتعلق بتأثيرها المحتمل على التنوع البيولوجي البحري” أو صحة الشعب اليمني.
وفي وقتٍ يشكّل محتوى السفينة خطراً كبيراً في الوقت الحالي، إلاّ أنّه من الممكن بأن يأتي بمكاسب كبيرة، بحسب شتاينر، الذي أشار إلى أنّه “قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات” ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى.
وتابع: “يمكن في الحقيقة بيع النفط لتُستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء”، إلاّ أنّ الطريق ما زال طويلاً قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات، إذ يتعيّن الاتفاق على كيفية استخدام العائدات المحتملة.
وأكّد شتاينر أنّ الأمم المتحدة “ستستمر بالسعي “على أمل الوصول إلى النتيجة المقنعة للجميع”.
والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّها بدأت عملية إنقاذ الناقلة “صافر” لمنع كارثة تسرّب نفطي قبالة سواحل اليمن، مشيرةً إلى أنّ ناقلة عملاقة مخصصة لإزالة النفط أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكّدت الأمم المتحدة شراء سفينة صهريج ضخمة بهدف نقل حمولة ناقلة النفط “صافر” إليها، وتجنّب تشكّل بقعة نفطية كارثية في البحر الأحمر بعد أعوام من المطالبات اليمنية بالتدخّل منعاً لحدوث تسرّب نفطي.
وكانت حكومة صنعاء قد حذّرت مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان “صافر” النفطي، والتي “قد تمتد حتى قناة السويس”.
وفي إطار عملية إنقاذ الناقلة “صافر” وصيانتها، وصلت، قبل يومين، إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، سفينة هولندية، لتأمين الخزان العائم، والعمل على تفادي حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر.
ولدى وصول السفينة “أنديفور” وفريق الصيانة الهولندي، عقدت اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم، مؤتمراً صحافياً، من أجل عرض آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة في التنسيق مع الجانب الأممي لتسريع عملية تأمين سفينة “صافر” وتفريغها.
