رفضت لجنة الإفراج المبكر التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلباً جديداً بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، رغم تدهور حالته الصحية. وتذرّعت المحكمة بأن القضية ليست من ضمن صلاحياتها.
وأفادت وسائل الإعلام في فلسطين، أن المحكمة الإسرائيلية، أحالت البت بالإفراج عن الأسير دقة الى لجنة الإفراجات الخاصة، المخولة البت في قضايا المؤبدات، رغم إنهائه محكوميته.
وأضافت أن ضغوطاً سياسية كبيرة مورست لإحالة الملف إلى لجنة الإفراجات الخاصة.
بدورها، قالت زوجة الأسير سناء سلامة من أمام سجن الرملة: “ننتظر قرار المحكمة وأياً يكن هذا القرار فسنستأنفه فوراً”.
وأضافت: “نحاول خلق رأي عام ينادي بالإفراج عن الأسير، في مقابل أصوات المستوطنين المعادية”، متابعةً: “متمسكون بمطلبنا بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه ومعالجته”.
كذلك، أشارت زوجة الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال “تعتمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير المريض، وهذا بحد ذاته اغتيال متعمد”.
وختمت بالقول: “: لا نملك الكثير من الوقت ويجب إطلاق سراح الأسير فوراً”.
وفي ذات السياق، قالت جمعية واعد للأسرى، إن المحاكم الإسرائيلية تتلاعب بحياة وأرواح الأسرى، وخاصة المرضى منهم، وتثبت مجدداً أنها أداة بيد أجهزة الأمن للنيل من الأسرى وتصفية الحسابات معهم.
